رفض عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بشكل قاطع أي تعديل على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أو إدخال نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ، مؤكداً أن ذلك يمثل مساسًا مباشرًا بالضمانات الدستورية.
جاء ذلك خلال مشاركة النقيب في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، خلال مناقشة التعديلات المقترحة على القانون، حيث أعلن رفضه أيضًا للمقترح المقدم من النائب عاطف ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الذي تضمن تقليص حالات التحقيق مع المتهم دون محام.
علام: أرفض المساس بالمادة 105
وقال علام: «أرفض تمامًا أي مساس بالمادة 105، وإذا كانت هناك خشية من ضياع الوقت فقد نظمناها في المادة 64 الخاصة بالمندوب، فلماذا الإصرار على 105؟ قسمًا بالله العظيم، أي حد يخاف على هذا البلد ويراعي ربنا لا يقترب من هذه المادة».
اقرأ أيضا.. «انزل من على المنصة وقول رأيك».. ضياء الدين داود يرفض تعديل الحكومة على المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية
علام: لا بد أن نحدد هدفنا
وأوضح علام، أن المادة شهدت نقاشًا مطولًا داخل أروقة اللجنة، مؤكدًا أن الهدف يجب أن يكون تعزيز الحقوق لا الانتقاص منها، قائلاً: «لا بد أن نحدد هدفنا ورايحين فين، هذه المادة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمادة 54 من الدستور، وأي استثناء يصطدم بها، ونحن في حضرة رئيس المجلس الفقيه الدستوري».
واختتم نقيب المحامين، حديثه مؤكدًا أن مذكرة رئيس الجمهورية شددت على زيادة الضمانات وضبط النصوص، وهو ما يتنافى مع إدخال أي استثناء على المادة 105، مشيرًا إلى أن مسألة «الخشية من فوات الوقت» تمت معالجتها في مواضع أخرى من القانون.
