تقدم المحامي بالنقض أسعد هيكل، بصفته وكيلاً عن الشاكي خالد يحيى إبراهيم عطية، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات القاهرة الجديدة الكلية، طالب فيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في وقائع تضمنها البلاغ، تتعلق بادعاءات بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بطرق احتيالية، مع انتحال صفة ضابط سابق.
وبحسب ما ورد في عريضة البلاغ، يتهم الشاكي المشكو في حقه بالاستيلاء على أموال تخصه وتخص شقيقه، مدعيًا استخدام وسائل احتيالية وإيهامهما بصفات غير صحيحة لحملهما على تسليم تلك الأموال. وأشارت العريضة إلى أن إجمالي المبالغ محل النزاع يُقدر بنحو 16 مليون جنيه.
وذكر البلاغ أن المشكو في حقه كان محبوسًا احتياطيًا على ذمة تحقيقات في قضية أخرى بديوان قسم شرطة التجمع الأول، وهو ما دفع الشاكي إلى المثول أمام النيابة العامة للمطالبة بسرعة مباشرة التحقيقات واستكمال فحص الوقائع.
وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة باتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها سماع أقوال الشاكي، وفحص المستندات المؤيدة للبلاغ، واستجواب المشكو في حقه ومواجهته بما ورد من ادعاءات، فضلًا عن مخاطبة البنك المركزي المصري للاستعلام عن الحسابات البنكية الخاصة به لدى عدد من البنوك، والتحقق من مصادر الأموال المودعة بها والجهات أو الأشخاص الذين قاموا بتحويلها.
كما تضمن البلاغ طلب استدعاء عدد من الشهود، من بينهم المستشار القانوني لإحدى شركات التشييد والأعمال الهندسية، لسماع شهادته بشأن ما ورد في البلاغ حول تحويل مستحقات مالية إلى الحساب الشخصي للمشكو في حقه.
وتؤكد هذه الوقائع أنها لا تزال في إطار ادعاءات وردت ببلاغ معروض على النيابة العامة، التي تختص وحدها بإجراء التحقيقات وسماع أقوال جميع الأطراف واتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية، ولا يعد ما ورد في البلاغ دليلًا على ثبوت الاتهامات أو إدانةً للمشكو في حقه، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات أو صدور أحكام قضائية نهائية.
