استعرضت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع القانون المقدم منها بشأن تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي يناقش في الجلسة العامة بجانب مشروع القانون المقدم من الحكومة في ذات الموضوع.
وجاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وأكثر من 60 عضوا، في ذات القانون.
وقالت النائبة نشوى الشريف: “تقدمت بمشروع القانون باسم حزب الوفد وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأنتهز هذه الفرصة وأوجه الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، حيث تقدمت بأربعة مشروعات قوانين وتم إحالة المشروعات للجان المختصة لمناقشتها، وسرعة إحالة هذه القوانين تعكس اهتمام المجلس بمشروعات القوانين المقدمة من النواب ممثلي الشعب وصوت المواطن”.
وأشارت إلى الجهود التي تبذلها لجنة القوى العاملة وما تشهده من مناقشة قوانين مهمة داخل اللجنة وطلبات الإحاطة والموضوعات والقضايا المختلفة، متابعة: “شكرا للزملاء الذين وقعوا على هذه القوانين”.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد ورش عمل وجلسات مناقشة بشكل دائم حول مشروع القوانين والعديد من الأفكار والقضايا، ولا يخلو يوم من وش العمل في الشأن النقابي، والتعديل ليس في هذه المادة فقط بل سيكون هناك عدد آخر من التعديلات سنتقدم بها في قانون النقابات العمالية وسيتم ضم هذه التعديلات لهذا القانون.
وأكدت النائبة نشوى الشريف، أن هذا التعديل ليس التعديل الوحيد الذي تطرحه، مضيفة: “فقد عملنا داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على سلسلة من ورش العمل حول هذا القانون، حيث قمنا بوضع عدد من التعديلات الأخرى، التي تقدمنا بها ونعمل عليها، والتي نرى فيها حلولاً لعدد من المشكلات التي يواجهها النقابيون في أداء عملهم”.
واستكملت: “نحن نؤمن بأن هذا التعديل الطارئ هو مجرد بداية، جاء في توقيت متزامن مع انتخابات النقابات، لكنه لم يغلق باب النقاش، بل هو خطوة أولى في مسار مستمر نحو تطوير شامل لمنظومة العمل النقابي، فلدينا رؤية واضحة، ولدينا إصرار على مواصلة العمل في إطار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وإطار الحوارات المجتمعية مع أصحاب الشأن التي تطلقها التنسيقية لإثراء الحياة النقابية، وهو أحد الملفات التي تهم التنسيقية، وتأتي ورش العمل لضمان أن كل تعديل نقدمه يجيب عن تحديات حقيقية تواجه النقابات”.
وقالت: “نحن في البداية فقط، وما زال الطريق أمامنا طويل، وسنواصل العمل بكل جد حتى نصل إلى قانون نقابي يليق بعمال مصر، ويحقق لهم التمثيل الحقيقي والعدالة في حقوقهم”.
ووجهت الشريف، الشكر لكل اللجان النوعية في المجلس وقالت إنها تعمل كخلية نحل داخل المجلس.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف أن تكون مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية بدلا من 4 سنوات.
