تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين وذلك بشأن الزيادة السنوية بعد انتهاء عمل لجان حصر الوحدات، وقد حدد قانون الإيجار القديم تلك الزيادة.
ويستعرض موقع “الحرية” التفاصيل كاملة بشأن الزيادة السنوية بعد انتهاء عمل لجان حصر الوحدات في قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم.. الزيادة السنوية المقررة
وأقرت المادة 6 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ، زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المحددة بعد تطبيق الزيادة الأولى، بما يضمن نموًا تدريجيًا للأجرة دون صدمات مفاجئة قد تؤثر على الأنشطة الاقتصادية أو تضر بحقوق الملاك.
القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية
كما نصت المادة 5 من القانون نفسه بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية قبل العمل بالتشريع.
ويشمل ذلك المحال التجارية، والعيادات، والمكاتب المهنية، والورش، وما فى حكمها من أنشطة غير سكنية. ويأتى هذا التعديل بهدف مواءمة القيمة الإيجارية مع التطورات الاقتصادية الحالية ومستوى الخدمات المقدمة، مع مراعاة ظروف الطرفين.
وتواصل لجان حصر وتصنيف المناطق السكنية عملها في مختلف المحافظات لتحديد القيم الإيجارية وفقًا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها القانون
مواعيد انتهاء عمل لجان الحصر بقانون الإيجار القديم
وحدد قانون الإيجار القديم، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، مدة عمل لجان الحصر والتقييم وينص القانون على انتهاء عمل هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة.
حالات طرد المستأجر من شقة الإيجار القديم
وحدد القانون المدني 4 حالات لطرد المستأجر من شقة الإيجار القديم بخلاف انتهاء المدة المحددة بالقانون، وهي تأخر المستأجر في سداد الأجرة، وتغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة كتحويل الشقة إلى محل تجاري أو مخزن، وإجراء تعديلات جوهرية دون إذن المالك تؤثر في البناء أو النظام الإنشائي للعقار، واحتفاظ المستأجر بأكثر من وحدة إيجارية في نفس المنطقة أو المحافظة بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضاً: تأجيل نظر دعوى بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم إلى 22 نوفمبر
