تتجه الحكومة إلى إعادة هيكلة جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” عبر مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، يتضمن إنشاء صندوق سيادي وآخر خدمي يتبعان الجهاز، في إطار خطة تستهدف تعزيز الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة.
تأسيس صندوق سيادي جديد تحت اسم أهرامات النيل
ويقضي مشروع القانون بإنشاء صندوق سيادي يحمل اسم “صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة، مع السماح بإنشاء فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها.
ويستهدف الصندوق المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى الطويل بما يحقق مصالح الأجيال القادمة، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والطوارئ.
ويسمح مشروع القانون للصندوق بالاستثمار داخل مصر وخارجها وفق سياسة استثمارية تستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن في حدود مستويات المخاطر المقبولة، مع إعادة استثمار العوائد لتعزيز موارده وتنمية أصوله.
وتتحدد موارد الصندوق وفق نسب وآليات يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على برنامج التمويل الذي يقترحه رئيس جهاز “مستقبل مصر” ويوافق عليه مجلس إدارة الجهاز.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع القانون خلال اجتماعها، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب، وتصديق رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية.
مزايا وحوافز ضريبية مماثلة لصندوق مصر السيادي
وينص المشروع على منح الصندوق الجديد جميع المزايا والحوافز والإعفاءات والضمانات الضريبية والجمركية والمالية المقررة لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذي تأسس عام 2018 ويتبع مجلس الوزراء، ويعمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وإقامة شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، كما يضم عددًا من الصناديق الفرعية المتخصصة في قطاعات السياحة والبنية التحتية والخدمات الصحية والتحول الرقمي والخدمات المالية.
كما يشير مشروع القانون إلى أن الصندوق الجديد وجهاز “مستقبل مصر” لن يخضعا لأحكام القانون الخاص بتحويل نسب محددة من فوائض بعض الجهات إلى الخزانة العامة للدولة، مع منح رئيس الجمهورية سلطة توجيه نسبة تتراوح بين 7% و10% من العوائد الحقيقية السنوية لاستثمارات الصندوق إلى الخزانة العامة، وذلك بناءً على عرض من وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الجهاز.
تبعية مباشرة لرئاسة الجمهورية واختصاصات واسعة
ويتضمن المشروع أيضًا إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر”، الذي أُنشئ عام 2022، ليصبح تابعًا مباشرة لرئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مع منحه صلاحية إنشاء فروع ومكاتب داخل البلاد وخارجها.
ويمنح المشروع الجهاز اختصاصات واسعة تشمل الاقتراض، وتأسيس الشركات التابعة، وقبول الهبات والمنح والتبرعات والإعانات النقدية والعينية، إلى جانب إدارة مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية والأنشطة المرتبطة بها.
وتشمل مجالات عمل الجهاز قطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية والسمكية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتشييد والبناء، والطاقة، والمياه، والتعليم، والكهرباء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع إمكانية إضافة أنشطة اقتصادية أخرى مستقبلًا بقرار من مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
استقلال مالي تام وإعفاءات جمركية للمناطق التنموية
وينص المشروع كذلك على أن تكون لكل من الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي موازنة مستقلة، تُعد وتُنفذ وتُراقب وفق اللوائح الداخلية والمعايير المحاسبية المصرية والدولية، دون الالتزام بالقواعد والنظم الحكومية المعتادة.
كما تتحمل الخزانة العامة سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز، مقابل ما يؤول منه إلى الدولة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية.
ويمنح مشروع القانون جهاز “مستقبل مصر” صلاحية إدارة مناطق للتنمية المستدامة تُنشأ بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة الجهاز، على أن تتمتع هذه المناطق والمشروعات المقامة بها بالمزايا والحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة العامة والخاصة.
كما يخول المشروع الجهاز إصدار تراخيص البحث واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات داخل تلك المناطق، مع تطبيق قواعد وإجراءات خاصة بالتصدير والاستيراد دون التقيد بالإجراءات المعتادة، مع الالتزام بالأحكام القانونية المنظمة للاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل الدولة.
ويجيز مشروع القانون أيضًا للوزارات والهيئات والجهات العامة إسناد الإشراف على أملاكها أو إدارتها أو استغلالها أو التصرف في أملاكها الخاصة إلى جهاز “مستقبل مصر”، أو إنابته في مباشرة بعض اختصاصاتها، وذلك بموجب بروتوكول يوافق عليه مجلس الوزراء يحدد نطاق الإنابة ومدتها ومقابلها المالي وشروطها، كما يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار مباشر بالإنابة وتحديد ضوابطها.
اقرا ايضا: كل ما تحتاج معرفته عن مدارس مستقبل مصر الإيطالية.. 8 تخصصات وفرص واعدة للطلاب
