أعلن النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكداً أن قراءته لأرقام الموازنة تنطلق من مسؤوليته كنائب عن المواطنين وحرصه على نقل مطالبهم وتطلعاتهم.
وقال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي، إن مشروع الموازنة المقدم من الحكومة يتضمن مصروفات تقدر بنحو 5.1 تريليون جنيه، مقابل إيرادات تبلغ 4 تريليونات جنيه، وهو ما يعكس وجود عجز وفجوة تمويلية كبيرة، متسائلاً عن آليات تغطية هذا العجز في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
الاستدانة وأعباء الدين
وأضاف أن معالجة الفجوة التمويلية ستتم من خلال مزيد من الاقتراض، مشيراً إلى أنه لا يعارض الاستدانة إذا كانت موجهة لدعم الإنتاج وإقامة المشروعات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، إلا أنه أبدى قلقه من حجم أعباء الدين العام وتأثيرها على موارد الدولة.
وأوضح أن فوائد وأقساط الديون تستحوذ على نحو 76% من إجمالي إيرادات الدولة، بما يعني أن الجزء الأكبر من الإيرادات يوجه لخدمة الدين، بينما يتبقى جزء محدود لتغطية احتياجات قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والأجور والاستثمارات.
انتقادات لافتراضات التضخم
كما انتقد الافتراضات الاقتصادية التي بُني عليها مشروع الموازنة، معتبراً أنها تنطوي على قدر من التفاؤل غير المبرر، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم، حيث تستهدف الموازنة معدل تضخم يبلغ 9.3%، في حين تشير التقديرات المعلنة من البنك المركزي إلى مستويات أعلى خلال عام 2026.
وفي ختام كلمته، أكد النائب محمد عبد الحفيظ أن تقييم أي موازنة يجب أن يستند إلى مدى تحقيقها للعدالة في توزيع الأعباء والموارد، معلناً رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
اقرأ أيضاً: اللجنة العامة بالنواب توافق على الموازنة للمجلس 2027/2026.. وتشيد بالانضباط المالي
