كتب: محمد مرزوق
قدَّم النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أمس الثلاثاء، بيانًا عاجلًا إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجَّهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التنمية المحلية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الداخلية، ووزير الصحة والسكان.
تعطيل الخدمات وشلل اقتصادي في كفر الشيخ
وجاء البيان العاجل المقدم إلى مجلس النواب بشأن ما تشهدت محافظة كفر الشيخ، ولا سيما في دوائر دسوق وفوه ومطوبس، من حالة من الشلل شبه الكامل في الأنشطة الاقتصادية والخدمية، نتيجة مرور لجان رقابية متعددة المهام، ضمَّت هذه اللجان ممثلين عن التموين، الأمن الصناعي، الحماية المدنية، التراخيص، التنمية المحلية، التأمينات، الضرائب، وحماية المستهلك.
وبحسب البيان، فإن هذه اللجان، التي كان من المفترض أن تعمل على ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار، تحولت إلى أداة “جباية”، أدت إلى إغلاق واسع للمحال التجارية والصيدليات والعيادات والمعامل الطبية ومراكز الأشعة والمطاعم ومحال صيانة الأجهزة الكهربائية ومتاجر الدهانات والعديد من الأنشطة التجارية الأخرى.
الأرقام تتحدث عن أزمة خانقة
2000 منشأة تجارية وصناعية أُغلقت في كفر الشيخ خلال الأسابيع القليلة الماضية.
50% من العمالة غير الرسمية فقدت مصادر رزقها بسبب قرارات الإغلاق.
زيادة بنسبة 60% في طلبات الدعم الاجتماعي من الأسر المتضررة، وفقًا لتقارير محلية.
30% معدل فائدة مرتفع يهدد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالعجز عن سداد ديونهم.
النائب محمد عبد العليم داود يفتح النار
وأكد النائب محمد عبد العليم داود، في بيانه المقدم، أن تطبيق هذه الإجراءات دون دراسة كافية ودون إعطاء مهلة انتقالية لأصحاب الأنشطة التجارية أدى إلى كارثة اقتصادية واجتماعية.
وأضاف: “نحن ندرك تمامًا أهمية مصلحة المواطن وثبات الأسعار، وحرصنا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كل مكان بالجمهورية، ومع ذلك، نود التأكيد على النقاط التالية:
أولًا: أهمية المرحلة الانتقالية
“ندرك أن تطبيق أي نظام جديد يتطلب فترة انتقالية، ولهذا نطلب من مجلس الوزراء منح أصحاب الأنشطة التجارية مهلة شهرين على الأقل، مع إبلاغهم بالمتطلبات الجديدة وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح:
ثانيًا: التدرج في التطبيق
“يجب أن يكون الهدف الأساسي هو ضبط الأسواق وليس جباية الأموال. لذلك نأمل في تطبيق الإجراءات الجديدة بشكل تدريجي، مع التركيز على توعية التجار بأهمية دورهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وتقديم أفضل خدمة للمواطن”.
ثالثًا: تسهيل الإجراءات
“ننتظر توفير كافة التسهيلات اللازمة لأصحاب الأنشطة التجارية للالتزام بالمتطلبات الجديدة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به العالم ومصر على وجه الخصوص”.
رابعًا: تسعيرة موحدة للخدمات
“نطالب بالإعلان عن تسعيرة موحدة للخدمات بشكل واضح، بما يضمن السلام الاجتماعي ويحمي الأنشطة التجارية من الإغلاق القسري، خاصة بعد ملاحظة أن العديد من هذه الأنشطة طلبت تمويلًا بفوائد دين مرتفعة وصلت إلى 30%، مما يعرض أصحابها للحبس إذا استمر الضغط عليهم بهذه الطريقة”.
تحذيرات من كارثة وشيكة
وحذَّر البيان من أن عدم استخدام روح القانون والتريث في معالجة هذه الأوضاع سيؤدي إلى كارثة حقيقية بين المواطنين وأصحاب هذه المنافذ.
وتابع: “نؤكد أن تكون هذه اللجان للرقابة وليست لجان جباية، فالوضع الراهن يهدد بشلل تام للاقتصاد المحلي في كفر الشيخ، وسينعكس ذلك سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة بأكملها.
صوت العقل ينادي
واختتم النائب بيانه برسالة قوية موجهة للحكومة، قائلًا: “كان ولا يزال معكم وبكم.. ابنًا للشعب، ومعلمًا للحكومة، وفيًّا للعهد.. بلا تغيير، ولا تبديل”.
