أكد المستشار نزيه الحكيم، أن العقوبات التي قد تترتب على القضية المتهم فيها صبري نخنوخ قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، حال ثبوت الاتهامات الواردة في تحقيقات النيابة العامة وإقامة الدليل القانوني عليها أمام المحكمة المختصة.
وأوضح الحكيم خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية” أن بيان النيابة العامة الأخير كشف عن وقائع بالغة الخطورة، تتعلق بتكوين تشكيل عصابي، واستعراض القوة وفرض السيطرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والاستيلاء على ممتلكات الغير بالقوة، إلى جانب ضبط أجهزة اتصال غير مرخصة وقطع أثرية.
وأضاف أن أخطر ما تضمنه البيان يتمثل فيما أسفر عنه فحص الهواتف المحمولة والمحتوى الإلكتروني المضبوط، والذي أشارت النيابة إلى احتوائه على تسجيلات ومواد تتعلق بوقائع خطف واحتجاز وتعذيب وإكراه، وهي من الجرائم التي يواجه مرتكبوها عقوبات مشددة وفق قانون العقوبات المصري.
وأشار إلى أن المادتين 289 و290 من قانون العقوبات تنصان على عقوبات مشددة في جرائم الخطف بالإكراه، قد تصل إلى السجن المؤبد، بينما قد تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات المشددة المرتبطة بالاعتداء على المجني عليهم أو الجرائم المقترنة بظروف مشددة أخرى ينص عليها القانون.
ولفت إلى أن جرائم الاحتجاز القسري والإكراه والتعذيب المصاحبة لوقائع الخطف تمثل ظروفًا مشددة أمام المحكمة، خاصة إذا ارتبطت باستخدام الأسلحة أو ممارسة العنف المنظم أو إجبار المجني عليهم على التوقيع على مستندات أو التنازل عن حقوقهم.
وأكد الحكيم أن حيازة الأسلحة النارية الآلية والذخائر دون ترخيص تمثل جرائم مستقلة ذات عقوبات مشددة، تزداد جسامتها إذا ثبت ارتباطها بنشاط إجرامي منظم أو استخدامها في ترويع المواطنين وفرض النفوذ بالقوة.
وأوضح أن ثبوت وجود تشكيل عصابي منظم يمتلك وسائل تمويل وأدوات تنفيذ قد يعد ظرفًا مشددًا عند تقدير العقوبة، إذا ثبت أن الجرائم ارتُكبت في إطار نشاط إجرامي منظم ومستمر.
وشدد المستشار نزيه الحكيم على أن جميع ما ورد لا يزال في نطاق الاتهامات والتحقيقات الجارية، وأن المتهمين يتمتعون بكامل ضمانات الدفاع وقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، مؤكدًا أن الإدانة لا تثبت إلا بحكم قضائي نهائي وبات.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الكلمة الأخيرة تبقى للقضاء المصري، صاحب الاختصاص الأصيل في تقدير الأدلة والفصل في الاتهامات وإصدار الحكم الذي يحقق العدالة وسيادة القانون.
