كتبت: سمر أبو الدهب
شهد الاقتصاد المصري تطوراً نوعياً يعكس استعادة الثقة الكاملة في المنظومة المصرفية الرسمية، حيث كشف البنك المركزي المصري في أحدث بياناته عن استمرار المسار التصاعدي القوي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ووفقاً للأرقام المعلنة، حققت هذه التحويلات قفزة هائلة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، الممتدة من يناير وحتى نوفمبر، حيث سجلت نمواً استثنائياً بلغت نسبته 42.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
هذا الارتفاع ليس مجرد رقم عابر، بل يمثل أعلى قيمة تاريخية تصل إليها هذه التحويلات منذ بدء رصدها، إذ استقرت عند مستوى 37.5 مليار دولار، وهو ما يعكس فارقاً شاسعاً مقارنة بالمبلغ المسجل في الفترة ذاتها من عام 2024 والذي كان قد بلغ 26.3 مليار دولار.
الأداء الشهري وتحطيم الأرقام القياسية في نوفمبر
لم يقتصر التميز في الأداء على النطاق التراكمي السنوي فحسب، بل امتد ليشمل الأداء الشهري الذي أظهر حيوية كبيرة في تدفق النقد الأجنبي من الخارج.
فقد سجل شهر نوفمبر من عام 2025 وحده نمواً لافتاً بمعدل وصل إلى 39.9% على أساس سنوي، وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن قيمة التحويلات خلال هذا الشهر بلغت نحو 3.6 مليار دولار، وذلك في مقابل 2.6 مليار دولار المسجلة في نوفمبر من عام 2024.
هذا التزايد المطرد في القيمة الشهرية يؤكد على استمرارية التدفقات واستقرارها فوق مستويات قياسية، مما يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة احتياطياتها من العملة الصعبة وتلبية الالتزامات الدولية والمحلية.
دلالات الارتفاع وانعكاساته على الاستقرار الاقتصادي الكلي
تأتي هذه الزيادة التاريخية في تحويلات المصريين لتؤكد نجاح السياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي المصري في توحيد سعر الصرف والقضاء على الأسواق الموازية، مما شجع المصريين في المغترب على الاعتماد الكلي على القنوات الرسمية والبنوك الوطنية لتحويل مدخراتهم.
ويُعد بلوغ التحويلات حاجز 37.5 مليار دولار في 11 شهراً فقط صمام أمان للاقتصاد القومي، حيث تساهم هذه الأموال بشكل مباشر في سد فجوة الحساب الجاري ودعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
كما يعكس هذا الاتجاه التصاعدي المتواصل عمق ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم الأم ورغبتهم في المشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال ضخ رؤوس الأموال التي تعد الرافد الأول والأهم للنقد الأجنبي في البلاد.
