حقيقة إلغاء المحاسبة الموحدة للعدادات الكودية.. تفاصيل جديدة عن شرائح الكهرباء

ؤمع تزايد تساؤلات المواطنين بشأن طريقة احتساب استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية، عاد الجدل مجددًا حول مصير نظام المحاسبة الموحدة بسعر 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، وما إذا كانت وزارة الكهرباء قد قررت إلغاء هذا النظام والعودة إلى المحاسبة وفق الشرائح التدريجية.

وبحسب مصادر بوزارة الكهرباء في تصريحات خاصة إن الحديث عن إلغاء المحاسبة الموحدة لجميع أصحاب العدادات الكودية غير دقيق، إذ يرتبط تطبيق الشرائح التدريجية بالموقف القانوني للمشترك ومدى تقدمه في إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار.

الشرائح التدريجية تعود لهذه الفئات

وتتجه شركات توزيع الكهرباء إلى تطبيق نظام المحاسبة بالشرائح التدريجية على فئة محددة من أصحاب العدادات الكودية، وهي الحالات التي قطعت شوطًا في إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة.

وتشمل هذه الفئة المشتركين الذين انتهوا من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحصلوا على النماذج 7 و8 و10، إلى جانب الحالات التي وصلت إلى مرحلة التصالح الإلكتروني، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تقنين وضع العداد وتحويله إلى اسم مالك العقار بصورة قانونية.

550 ألف مشترك ضمن النظام الجديد

وتشير المناقشات التي جرت خلال اجتماع وزاري مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء إلى إدراج نحو 550 ألف مشترك ممن استكملوا إجراءات التصالح ضمن منظومة المحاسبة بالشرائح التدريجية.

ويأتي ذلك في إطار ربط آلية محاسبة المشترك بالوضع القانوني للعقار والإجراءات التي تم اتخاذها لتقنين أوضاعه، بدلًا من تطبيق نظام موحد على جميع العدادات الكودية دون النظر إلى موقف كل حالة.

متى يستمر سعر 2.74 جنيه؟

في المقابل، يظل نظام المحاسبة الموحدة بسعر 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة قائمًا بالنسبة للعدادات الكودية الموجودة في العقارات المخالفة التي لم يبدأ أصحابها إجراءات التصالح أو تقنين الأوضاع.

وبالتالي، فإن الانتقال من المحاسبة الموحدة إلى الشرائح التدريجية لا يتم بصورة جماعية لجميع مستخدمي العدادات الكودية، وإنما يرتبط باستكمال إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار.

حقيقة إلغاء نظام المحاسبة الموحدة

وبناءً على ذلك، فإن ما يتم تداوله بشأن إلغاء سعر المحاسبة الموحدة لجميع العدادات الكودية لا يعكس الصورة الكاملة؛ فالنظام ما زال مطبقًا على الحالات التي لم تبدأ إجراءات تقنين أوضاعها، بينما تخضع الحالات التي استكملت مراحل التصالح والإجراءات القانونية للمحاسبة وفق الشرائح التدريجية.

ويعكس هذا التوجه محاولة ربط منظومة الكهرباء بالوضع القانوني للعقارات المخالفة، بحيث تختلف آلية المحاسبة وفقًا لمدى تقدم المشترك في إجراءات التصالح وتقنين وضع العداد.