تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مدى جاهزية الحكومة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وخطتها لاستكمال المتطلبات التنفيذية اللازمة قبل بدء العمل به في الأول من أكتوبر 2027.
وأكد الهضيبي أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل استحقاقًا مهمًا لارتباطه المباشر بحماية الحرية الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، مشيرًا إلى أن تأجيل بدء العمل بالقانون حتى الأول من أكتوبر 2027 يجب أن يمثل فرصة حقيقية لاستكمال الجاهزية، وليس مجرد ترحيل لموعد التطبيق.
وأوضح أن طلب الإحاطة يأتي في ضوء صدور القانون رقم 160 لسنة 2026 بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025، وما ترتب عليه من تأجيل بدء العمل بالقانون لإتاحة الوقت لاستكمال المتطلبات التنظيمية والفنية والبشرية اللازمة للتطبيق.
الهضيبي يطالب بالكشف عن نسب التنفيذ
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالكشف عما تم إنجازه فعليًا وما تبقى من تجهيزات، ونسب التنفيذ في مختلف المحافظات، خاصة فيما يتعلق بنظم الإعلان والتحقق من وصوله وفقًا للمادتين 232 و233، وتجهيز القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للمادة 537.
كما دعا إلى استكمال الربط بين الجهات وقواعد البيانات، وتأهيل الكوادر المعنية، مع التأكد من أن الجاهزية الفنية تحافظ عمليًا على ضمانات العدالة وحقوق الدفاع.
وشدد الهضيبي على أهمية تمكين المحامي من مقابلة المتهم والحضور معه وعدم الفصل بينهما أثناء الإجراءات عن بُعد، إلى جانب حماية سرية البيانات، وضمان صحة الإعلانات، وإتاحة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
مطالب بخطة زمنية وتقارير ربع سنوية
ودعا النائب إلى إعلان خطة زمنية واضحة ومحددة المسؤوليات لاستكمال جميع المتطلبات قبل موعد تطبيق القانون، على أن تتضمن مراحل التنفيذ والاعتمادات المالية، إلى جانب عرض نتائج برامج التدريب وتأهيل الكوادر وإجراء اختبارات فعلية للجاهزية واستمرارية الخدمة والتعامل مع الأعطال.
كما طالب بموافاة مجلس النواب بتقارير ربع سنوية توضح نسب الإنجاز والمعوقات والإجراءات التصحيحية، بما يضمن متابعة برلمانية مستمرة لخطة التنفيذ، مع الاحترام الكامل لاستقلال القضاء والنيابة العامة وعدم التدخل في أعمالهما.
