تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إتاحة خدمة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بما يسهم في تقنين أوضاع المشتركين وضمان تسجيل بيانات الاستهلاك بصورة رسمية.
تفاصيل التحويل إلى العداد القانوني وحفظ الرصيد القديم
وتتيح الخدمة لأصحاب العقارات والمستأجرين التقدم بطلبات التحويل إلكترونيًا دون الحاجة إلى استبدال العداد القائم، حيث يمكن للمستأجر استكمال الإجراءات باسم المالك الأصلي الحاصل على مستندات التصالح، أو التقدم بطلب لتعديل بيانات العداد باسمه، بشرط تقديم موافقة موثقة من المالك وعقد إيجار مستوفٍ للشروط المطلوبة.
شركة توزيع الكهرباء
وتبدأ خطوات التحويل بالدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، ثم رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا وبعد ذلك تتولى شركة توزيع الكهرباء المختصة مراجعة البيانات والتحقق من سلامة المستندات قبل اعتماد الطلب وتحديث بيانات المشترك على النظام.
وأكدت مصادر مطلعة أن عملية التحويل لا تؤثر على الرصيد المتبقي بالعداد الكودي، حيث يتم نقل الرصيد وتسويته تلقائيًا على النظام الجديد بمجرد تفعيل الكارت القانوني، بما يضمن الحفاظ على حقوق المشترك وعدم فقدان أي مبالغ مالية سبق شحنها.
وشددت المصادر على أهمية مطابقة بيانات مقدم الطلب مع المستندات الرسمية المقدمة، خاصة عقود الملكية أو التصالح، مع ضرورة رفع صور واضحة للمستندات لتفادي تأخير فحص الطلب أو طلب استكمال البيانات.
كما أوضحت أن وجود مديونيات أو مخالفات أو محاضر سرقة تيار مسجلة على العداد يؤدي إلى تعليق إجراءات التحويل لحين سداد جميع المستحقات المالية وتسوية الموقف القانوني للعداد.
أول عملية شحن للكارت الجديد
وأشارت المصادر إلى أن أول عملية شحن للكارت الجديد بعد الانتهاء من إجراءات التحويل يجب أن تتم من خلال مقر شركة الكهرباء أو هندسة الكهرباء التابع لها المشترك، وذلك لضمان تفعيل العداد على النظام القانوني الجديد بصورة سليمة قبل استخدام وسائل الشحن الإلكترونية المختلفة.
اقرأ أيضاً.. وزير الإسكان يتابع منظومة الري والصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة
