أعلن النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عزمه التقدم باقتراح برغبة خلال دور الانعقاد الثاني، يستهدف تعزيز منظومة السلامة والرقابة على شاحنات النقل الثقيل، وذلك على خلفية حادث الإسماعيلية وما أثاره من مخاوف متزايدة بشأن سلامة المواطنين على الطرق.
الحمامصي: نحتاج للانتقال من رد الفعل إلى الوقاية
وقال الحمامصي إن تكرار الحوادث التي تكون شاحنات النقل الثقيل طرفًا فيها يؤكد ضرورة تطوير آليات التعامل مع هذا الملف، بحيث لا يقتصر التحرك على التعامل مع الحوادث بعد وقوعها، وإنما يمتد إلى إجراءات وقائية واستباقية تقلل من احتمالات وقوعها وتحمي أرواح المواطنين.
وأوضح أن اقتراحه يستهدف الدفع نحو تطوير منظومة متكاملة للسلامة والرقابة على شاحنات النقل الثقيل، من خلال إلزام الشاحنات الكبيرة، بصورة تدريجية، بتطبيق أحدث وسائل وتقنيات السلامة.
أنظمة تحذير وفرملة تلقائية وكشف للنعاس
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المنظومة المقترحة تتضمن تركيب أنظمة للتحذير من التصادم والفرملة التلقائية، إلى جانب أنظمة متخصصة لرصد النعاس والإرهاق لدى السائقين، بما يساعد على التدخل قبل وقوع الحوادث.
وأضاف الحمامصي أن المقترح يشمل كذلك تركيب أجهزة لتثبيت السرعة ومراقبتها، فضلًا عن كاميرات الرؤية الخلفية وكاميرات النقاط العمياء، إلى جانب أنظمة التتبع والرقابة الرقمية على حركة الشاحنات.
وأكد الحمامصي أن تطبيق هذه المنظومة يجب أن يتم وفق جدول زمني تدريجي، يراعي أوضاع الشاحنات الموجودة بالفعل في الخدمة، ويحقق التوازن بين رفع مستويات الأمان على الطرق والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي.
وشدد على أن الهدف ليس فرض أعباء مفاجئة على العاملين في قطاع النقل أو التأثير على حركة نقل البضائع، وإنما الوصول إلى منظومة أكثر كفاءة ترفع معدلات السلامة وتحد من المخاطر المرتبطة بالنقل الثقيل.
تفعيل دور جهاز تنظيم النقل البري
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحرك المقترح يأتي في إطار تفعيل الاختصاصات القائمة لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، المنشأ بموجب القانون رقم 73 لسنة 2019، بما يسهم في تطوير أدوات تنظيم ورقابة قطاع النقل الثقيل.
واختتم الحمامصي بالتأكيد على أن الاقتراح سيُقدم رسميًا مع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ، متضمنًا رؤية متكاملة لتعزيز إجراءات السلامة والرقابة على شاحنات النقل الثقيل، ورفع مستويات الأمان على الطرق، بما يضع حماية أرواح المواطنين في مقدمة الأولويات.
