طالب النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بإعادة النظر في قيمة الحد الأدنى للمعاشات، والعمل على رفعه ليعادل الحد الأدنى للأجور، بما يوفر حماية اجتماعية أكبر لأصحاب المعاشات، ويساعدهم على تحمل الأعباء المعيشية المتزايدة في ظل ارتفاع الأسعار.
وأكد قورة أن أصحاب المعاشات قدموا سنوات طويلة من العمل والجهد في مختلف المجالات، وأسهموا في خدمة المجتمع وبناء مؤسساته، الأمر الذي يستوجب الاهتمام بأوضاعهم الاقتصادية، وتوفير مصادر دخل تتيح لهم تلبية احتياجاتهم الأساسية والعيش باستقرار وكرامة.
قورة: مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور تخفف الأعباء المعيشية عن أصحابها
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن تقارب الحد الأدنى للمعاشات مع الحد الأدنى للأجور، وصولًا إلى المساواة بينهما، من شأنه دعم القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، والحد من الضغوط المالية التي تواجههم، خاصة في ظل تحمل عدد كبير منهم أعباء أسرية والتزامات يومية متعددة.
وشدد على ضرورة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، من خلال مراجعة دخول أصحاب المعاشات بصورة تراعي ارتفاع معدلات التضخم وتزايد تكاليف المعيشة، مع الحفاظ على التوازن المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية وضمان قدرتها على الاستمرار في أداء دورها.
وأشار قورة إلى أن تحسين دخول أصحاب المعاشات يجب أن يكون ضمن أولويات السياسات الاجتماعية، بما يضمن اتخاذ إجراءات ملموسة لمساندتهم في مواجهة الظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن توفير حياة كريمة لهم يمثل استحقاقًا اجتماعيًا وتقديرًا لما بذلوه من جهود على مدار سنوات عملهم في خدمة الوطن.
