تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة لإعادة النظر في قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026، بشأن قواعد وإجراءات تسعير المستحضرات الطبية البشرية، مطالبًا بتقييم تداعيات تطبيقه على الصيدليات وشركات الأدوية والموزعين، وانعكاساته على تكلفة العلاج بالنسبة للمواطنين.
ووجّه إدريس اقتراحه إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، مطالبًا بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، لدراسة الآثار الاقتصادية والمهنية والاجتماعية للقرار، بما يحقق التوازن بين استقرار صناعة الدواء وتوفير المستحضرات الطبية بأسعار تتناسب مع قدرات المواطنين.
وأوضح النائب أن المقترح يستهدف الحفاظ على الأمن الدوائي القومي، ودعم الصناعة المحلية، وضمان استقرار الصيدليات باعتبارها أحد المكونات الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية، مع مراعاة حق المواطنين في الحصول على العلاج.
14 مقترحًا لمعالجة تداعيات تسعير الأدوية
وتضمنت المذكرة الإيضاحية 14 مقترحًا لإعادة تنظيم منظومة التسعير، في مقدمتها إجراء مراجعة عاجلة للقرار رقم 480 لسنة 2026، بالاستناد إلى بيانات دقيقة بشأن تكاليف الإنتاج والأسعار والمخزون ومدى توافر المستحضرات في السوق، إلى جانب إعادة تقييم آلية تحريك الأسعار ومدى توافقها مع التكلفة الفعلية، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة.
وشملت المقترحات وضع قواعد واضحة لتسوية فروق الأسعار بين شركات الأدوية والموزعين والصيدليات، وتنظيم التعامل مع المخزون الموجود قبل تطبيق أي تعديلات سعرية، فضلًا عن وضع ضوابط انتقالية موحدة لتداول التشغيلات المختلفة، والحد من ظاهرة بيع المستحضر الواحد بأسعار متعددة.
كما دعا إدريس إلى مراجعة قواعد المرتجعات منتهية الصلاحية، ودراسة احتساب نسبة 3% من إجمالي المسحوبات خلال الفترة المتفق عليها بدلًا من تطبيقها على كل صنف بصورة منفصلة، إلى جانب إعادة تقييم هوامش ربح الصيدليات والموزعين من خلال دراسة اقتصادية مستقلة تشمل تكاليف التشغيل والتمويل والتخزين والتالف، مع مراعاة التحديات التي تواجه الصيدليات الصغيرة والمستقلة.
مقترحات لحماية المرضى وضمان توافر العلاج
وفيما يتعلق بتأثير القرارات السعرية على الصيدليات، تضمنت المذكرة ضرورة وضع إجراءات انتقالية تضمن انعكاس التعديلات الجديدة على العائد الفعلي للصيدليات، ومعالجة مشكلات المخزون القائم، ومنع استمرار الفروق السعرية لفترات طويلة.
كما طالب النائب بإنشاء آلية سريعة لمراجعة أسعار الأدوية الأساسية حال حدوث زيادات استثنائية في تكاليفها أو ظهور مخاطر تهدد استمرار إنتاجها أو توريدها، إلى جانب وضع تدابير لحماية محدودي الدخل وأصحاب الأمراض المزمنة، ودراسة توفير دعم للأدوية الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع منظومتي التأمين الصحي والجهات المعنية.
وأكدت المقترحات أهمية تعزيز الشفافية في تحديد أسعار الأدوية، من خلال الإعلان عن المعايير المستخدمة في التسعير وأسس احتساب الأسعار، وتحديد إجراءات التظلم ومدد البت في الطلبات، مع الالتزام بتوضيح أسباب القرارات الصادرة بشأنها.
خريطة للأدوية المهددة بالنقص وتوطين الصناعة
وتضمنت المطالب إعداد خريطة للمستحضرات الطبية التي تواجه مخاطر نقص الإمدادات، ووضع خطط استباقية لتأمين إنتاجها وتداولها، مع ربط سياسات التسعير بخطة وطنية لتوطين صناعة الدواء ونقل التكنولوجيا وتطوير المستحضرات الحيوية.
ودعا إدريس كذلك إلى إنشاء آلية مستمرة للحوار بين الجهات التنظيمية وممثلي الصيادلة وشركات التصنيع والموزعين والمستهلكين، بما يتيح مناقشة المشكلات التي تواجه مختلف أطراف سوق الدواء والوصول إلى حلول تحقق التوازن بين استدامة الصناعة وقدرة المواطنين على تحمل تكاليف العلاج.
واختتم النائب مقترحاته بالمطالبة بإعداد تقرير تفصيلي لمجلس الشيوخ يتضمن نتائج تقييم القرار رقم 480 لسنة 2026، وآثاره على أسعار الأدوية وتوافرها، واستمرارية المصانع، والأوضاع الاقتصادية للصيدليات، ومدى قدرة المواطنين على تحمل نفقات العلاج، إلى جانب الإجراءات المقترحة لمعالجة أوجه القصور التي تكشف عنها الدراسة.
