تقدمت الكاتبة الصحفية والحقوقية جورجيت شرقاوي، ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد كل من مريم يوسف أسعد، عاطف فانوس عبدالله فانوس، ومراسلة قناة “الفكر الحر” مارسيل جمال، على خلفية ظهورهم في حلقة تلفزيونية أذيعت على قناة “الفكر الحر” عبر منصة يوتيوب بتاريخ 2 يناير 2026، وقيامهم بما وصفته الشاكية بـ”السب والقذف والتشهير العلني”، ونشر أخبار كاذبة ومغلوطة حول قضية الطفلة سلفانا عاطف.
وقالت الشاكية إن الواقعة بدأت عندما تواصلت معها المشكو في حقها الأولى هاتفيًا عبر تطبيق “واتساب”، معرفة نفسها بأنها والدة الطفلة المختفية، وادعت تعرض نجلتها للخطف وأنها أصبحت حاملًا بعد ثلاثة أيام من الواقعة، مطالبةً الشاكية بالتدخل والمساعدة، وعرضت إصدار توكيل رسمي لها للتحدث باسم الأسرة.
وأوضحت الشاكية أنها رفضت التوكيل وأكدت لهم كفاية موافقتهم اللفظية على نشر الوقائع، ونصحتهم بالتوجه فورًا إلى مقر وزارة الداخلية لتقديم شكوى رسمية حفاظًا على سلامة الطفلة.
وأضافت الشاكية أنه بعد عدم استجابة الأم للتعليمات، وتباين رواية الأسرة مع ما تم إبلاغها سابقًا، انسحبت الشاكية رسميًا من القضية، إلا أن المشكو في حقهم ظهروا في الحلقة التلفزيونية مع المراسلة، وشنوا حملة سب وقذف وتشويه ضدها، مع نشر معلومات زائفة عن القصة، بما في ذلك نسب أحداث الملف إليها زورًا، والتحريض على تحويل القضية إلى قضية طائفية أمام الرأي العام، وهو ما اعتبرته الشاكية تهديدًا مباشرًا لوحدة الصف الوطني والسلم المجتمعي.
وأشار البلاغ إلى أن الحلقة تضمنت تصريحات وألفاظًا مسيئة ومسيئة للشاكية، بالإضافة إلى استقبال مكالمات من متصلين استكملوا السب والقذف، ما يعكس نمطًا إجراميًا متكامل الأركان من نشر الأخبار الكاذبة والتشهير والتحريض على الفتنة.
وقالت الشاكية إن هذه التصرفات تتضمن تجاوزات قانونية تتعلق بالسب والقذف والتشهير، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على الفتنة، وتأثير على سير العدالة في قضية منظورة أمام القضاء، بما يخرق مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبناء عليه، طالبت الشاكية النائب العام بـ:
1. فتح تحقيق عاجل في الوقائع محل البلاغ.
2. فحص وتفريغ الحلقة المذاعة على قناة “الفكر الحر” ومراجعة جميع المواد الرقمية المرتبطة بها.
3. ضم وفحص التسجيلات الصوتية والمراسلات الإلكترونية بين الشاكية والمشكو في حقهم.
4. مساءلة المشكو في حقهم عن جرائم السب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على الفتنة.
5. إحالتهم للمحاكمة الجنائية بالمواد القانونية المنطبقة، مع حفظ كافة حقوق الشاكية الأخرى.
