في قاعة الدائرة التاسعة بمحكمة القاهرة الجديدة للجنح، اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من أكتوبر، أمر القاضي بإخلاء المكان إلا من المتهمة ومحاميها، ثم طلب استدعاء محامٍ لم يعرفه أحد من فريق الدفاع، وأعلن تكليفه بالمرافعة عن لينا عطاالله، رغم أن ثمانية محامين اختارتهم بنفسها كانوا حاضرين، ورغم أنها قالت بصوتها إنها لا تقبل به. و أن اعتراضها لم يُدون في المحضر، وأن القاضي بدأ يسجل طلبات باسم المحامي المنتدب قبل أن ينطق هذا بكلمة. ثم جاء الحكم بأقصى ما تسمح به العقوبة: ثلاثة ملايين جنيه غرامة، وإغلاق موقع مدى مصر، ومصادرة أجهزته، وبعده حُملت رئيسة التحرير خارج القاعة واحتُجزت.
التهمة في ظاهرها إدارية الطابع: تأسيس موقع إلكتروني وإدارته دون ترخيص، والمادة السادسة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 تشترط بالفعل ترخيصًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل إنشاء أي موقع، وتمنح المجلس سلطة وقف نشاطه أو حجبه إن غاب الترخيص، بينما تتيح مادة العقوبات للمحكمة أن تقضي بغرامة تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنيه، وأن تأمر بالإغلاق ومصادرة المعدات. من يدافع عن الحكم سيقول إن القانون يسري على الجميع، وإن مواقع كثيرة وفقت أوضاعها ونالت تراخيصها دون أن تُساق إلى قاعة محكمة. حجة لا يصح القفز فوقها، فتنظيم سوق الإعلام حق مشروع لأي دولة. غير أن السؤال الأدق لا يدور حول وجود القانون، بل حول الطريقة التي طُبق بها على هذا الموقع بالذات.
فمدى مصر، قدم طلبات الترخيص في 2018 ثم في 2020 مع صدور اللائحة التنفيذية، ولم يتلق ردًا على أي منها. وفي 2022 علم أثناء التحقيق معه أن طلبه رُفض، فرفع دعوى للطعن على الرفض، ثم تقدم في يونيو 2023 بطلب جديد مرفق بأوراق إضافية ما زال بلا إجابة. أي أن الجهة المختصة بالترخيص التزمت الصمت سنوات، ثم جاءت النيابة لتحاسب الموقع على غياب ما لم يُمنح له. هنا يتحول القانون من أداة تنظيم إلى مصيدة: من يطلب الترخيص لا يتلقى جوابًا، ومن يعمل بلا ترخيص يُجرم، وبين الحالين مساحة تقدير واسعة لا يسائل عنها أحد. ويزيد المفارقة حدة أن الموقع محجوب داخل البلاد منذ 2017، أي قبل صدور القانون ذاته، فكأنه عوقب بالحجب أولًا ثم طُلب منه أن يستوفي شروطًا لم يُترك له سبيل إلى استيفائها.
وثمة سؤال قانوني لا يقل أهمية عن سؤال الترخيص نفسه: لماذا الطريق الجنائي أصلًا؟ فالقانون الذي يشترط الترخيص يمنح المجلس الأعلى أدواته الإدارية الخاصة، من إلغاء الترخيص إلى وقف نشاط الموقع أو حجبه، ويذكر صراحة أن ذلك لا يخل بالعقوبات الجنائية المقررة، أي أن الجنائي إضافة متاحة لا طريق وحيد. وكان بوسع الجهة المنظمة، لو أرادت تسوية الوضع، أن ترد على الطلبات المعلقة أو ترفضها بقرار مسبب يُطعن عليه أمام القضاء الإداري كما تنص اللوائح، لكنها اختارت الصمت إداريًا ثم الشدة جنائيًا. هذا الاختيار يستحق وقفة نقدية، لأن تحويل خلاف حول ورقة إلى قضية عقابية أمام محكمة جنح، تنتهي بالإغلاق والمصادرة والاحتجاز، يعني أن العقوبة الأقصى هي المدخل لا المآل، وأن الوسائل الأخف لم تُجرب قط.
وتأمل الإيقاع الزمني للقضية. وصل عطاالله استدعاء في التاسع عشر من أكتوبر، وخضعت للتحقيق أكثر من ست ساعات في الحادي والعشرين، وأُفرج عنها بكفالة مئة ألف جنيه، وفي الثاني والعشرين أُحيلت إلى المحاكمة، وفي السابع والعشرين صدر الحكم من الجلسة الأولى. أما تهمة نشر الأخبار الكاذبة التي سُئلت عنها في التحقيق فلم تدخل في الإحالة، وبقي الترخيص وحده. خمسة أيام فصلت بين الإحالة والإدانة، بعد سنوات من السكوت على طلبات لم يُجب عنها أحد. إدارة تتباطأ حتى الجمود إذا كان المطلوب منها أن تمنح، وتتسارع حتى الارتجال إذا كان المطلوب أن تعاقب، تكشف عن ميزان لا علاقة له بالإجراءات وحدها. فالبطء والسرعة هنا وجهان لقرار واحد، قرار يحدد مسبقًا من يُنصت إليه ومن يُستعجل عقابه، ثم يترك الأوراق تسير في الاتجاه الذي رُسم لها. ولو كانت المسألة تنظيم سوق لتساوى الاستعجال في الطرفين، ولسارعت الجهة المنظمة إلى الرد على الطلبات كما سارعت النيابة إلى طلب العقاب.
أما داخل القاعة فالمسألة أخطر من التوقيت. رفضت المحكمة، بحسب رواية الدفاع، طلبات ضم مستندات إلى ملف القضية وسماع شهود، وأصر المحامون على ألا يترافعوا ما دامت طلباتهم معلقة، فكان الرد تعيين محامٍ بديل. حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ يختاره بنفسه من أبسط أركان المحاكمة العادلة، وما يُنتظر من المحكمة أن تحميه لا أن تتجاوزه بحجة استكمال الإجراءات. ومتى مُنع الاعتراض من دخول المحضر فقد المحضر وظيفته الأولى، وهي أن يكون ذاكرة الجلسة التي يعود إليها من ينظر الطعن. ولم يصدر، فيما رصدناه حتى كتابة هذه السطور، توضيح رسمي من المحكمة أو النيابة عما جرى داخل القاعة، وهذا يترك الرواية المتاحة الوحيدة في يد الدفاع، ويجعل المطالبة بنشر محضر الجلسة كاملًا مطلبًا لا يختص به طرف دون آخر، فنشره يخدم الدفاع والقضاء معًا.
لماذا نصف المشهد بالهزلية؟ لا لأن الضحك حاضر فيه، بل لأن البنية الشكلية للمحاكمة قائمة بكل عناصرها، من قاضٍ ومدعٍ ومتهمة ودفاع ومحضر وحكم، بينما انسحب منها المضمون. الهزل هنا هو المسافة بين الشكل والجوهر: محكمة تستمع ولا تسمع، وقانون يشترط ترخيصًا لا يملك أحد أن يمنحه، وعقوبة قصوى تنزل في الجلسة الأولى كأنها سبقت أي تقدير. ومن يقرأ ما جرى بمنهج نقدي يجد أن الإجراءات بدت كأنها تخدم نتيجة محسومة سلفًا، لا كأنها طريق إلى نتيجة تُستخلص من الأدلة والدفوع وما يُسمع من الشهود. وهذه قراءة تحليلية لما رواه شهود الجلسة، لا حكمًا على نوايا أحد، لكنها قراءة يصعب دحضها ما دامت الوقائع على هذا النحو.
ولا تقف القصة عند جلسة واحدة. فالموقع واجه هو وصحفيوه ست قضايا في ست سنوات، وسبق أن اقتحمت قوة أمنية مقره عام 2019 واحتجزت عطاالله وزميلين لها فترة وجيزة، ثم استُدعي عدد من صحفييه للتحقيق في 2022. وقد وُلد الموقع في يونيو 2013، وصنفت مجلة تايم رئيسة تحريره عام 2020 بين أكثر مئة شخصية تأثيرًا في العالم، ومع ذلك لم يتلق في ثماني سنوات من التقدم بالطلبات جوابًا واحدًا يُعتد به. وفي افتتاحية نشرها فريقه هذا الأسبوع توقع أن سيفًا سيُرفع فوق رؤوسهم قريبًا، وقد جاء الحكم بعد أيام قليلة ليؤكد أن التقدير لم يكن من قبيل التشاؤم. وفي هذا التسلسل ما يستحق الرصد: الاستدعاء ثم التحقيق ثم الإحالة ثم الحكم، كلها وقعت في ثمانية أيام، كأن الملف كان جاهزًا ينتظر لحظة فتحه، وهي لحظة لم يشرح أحد لماذا جاءت الآن بعد سنوات من تجاهل الطلبات.
ثم إن قضية الترخيص تأتي في سياق أوسع. فمنذ الثامن والعشرين من سبتمبر سجن ستة صحفيين من منصة متصدقش، هم كامل فريقها داخل مصر، وجُدد حبسهم في الثالث عشر من أكتوبر خمسة عشر يومًا في القضية 8083 لسنة 2026 أمن دولة عليا. وتقول المبادرة المصرية إن أغلبهم أبلغ عن تعذيب واعترافات انتُزعت بالإكراه، بينما ذكرت النيابة في بيان السابع من أكتوبر أنها لم تجد إصابات ظاهرة، وأن الفحص الطبي الشرعي لثلاثة منهم لم يثبت آثار عنف. روايتان متعارضتان، ولا يحسم بينهما إلا تحقيق مستقل يخرج الأمر من دائرة الاتهام المتبادل إلى دائرة الوقائع. وفي اليوم نفسه الذي وصل فيه استدعاء عطاالله، أطلقت الحكومة منصة للتحقق من الأخبار بالذكاء الاصطناعي اسمها شات إيجيبت، بينما كان فريق يمارس هذه المهنة نفسها رهن الحبس.
إذا جمعنا هذه الوقائع في خيط واحد ظهرت رؤية لا تخطئها العين: لم يعد الترخيص شرطًا إداريًا لتنظيم مهنة، بل أصبح رهنًا تحتفظ به السلطة. من ينله يعمل ما دام ملتزمًا بما لا يُكتب في أي لائحة، ومن يُترك بلا جواب يبقى معلقًا فوق رأسه حكم جاهز يُستدعى في الوقت المناسب. وهذه آلية أنجع من الرقابة المسبقة، لأنها لا تحتاج إلى حذف مقال أو منع تحقيق؛ يكفي أن يدرك كل محرر أن بقاء موقعه مرهون بقرار لا يملك أن يطعن في توقيته. وبهذا المنطق لا تكون الغرامة هي العقوبة الحقيقية، فالمال قد يُدبر، أما الإغلاق فيصيب أرشيفًا يمتد ثلاثة عشر عامًا من التحقيقات والتقارير، وهو ما لا يعوضه مال. ويكفي لتصور الأثر أن نتخيل غرفة تحرير تقرأ الحكم ثم تعيد النظر في كل عنوان قبل نشره، وتسأل نفسها عما يمكن أن يُحسب عليها غدًا.
ولا يخسر الصحفيون وحدهم. فمدى مصر كان في كثير من الأحيان مصدرًا لتحقيقات وتقارير يصعب أن تجد مكانًا آخر تُنشر فيه، ولقراء اعتادوا أن يقرأوا ما لا يُقال في سواه، وخسارة موقع كهذا تعني اتساع المساحة الخالية في الفضاء العام، وهي مساحة لا يملؤها غير الصوت الواحد. ومن اللافت أن الموقع كان قد انضم، تزامنًا مع استدعاء رئيسة تحريره، إلى غرفة أخبار تضامنية مع ثماني منصات أخرى للتحقق من وقائع منتدى مصر 2026، سدًا للفراغ الذي خلفه توقيف فريق متصدقش. أي أن الصحافة المستقلة حاولت أن تعوض نفسها بنفسها، بالتعاون وتقاسم الجهد، ثم جاء الحكم ليصيب أحد أطراف هذا التعاون. وكلما ضاقت الحلقة قل عدد من يملكون الوقت والموارد والجرأة على فحص الروايات الرسمية، ولا يتضرر من ذلك سوى القارئ الذي يُترك بلا مقارنة ولا مرجع.
ولأن الإنصاف جزء من المنهج، لا بد من تسجيل ما يقوله أصحاب الرأي المقابل: إن تنظيم الإعلام حق للدولة، وإن الفوضى المعلوماتية خطر حقيقي، وإن الحكم صادر عن محكمة جنح يظل الطعن عليه ممكنًا أمام درجة أعلى. هذه كلها نقاط وجيهة، ولا يُنصف أحد قضيته بإنكارها. لكن الطعن لا يعيد بالضرورة موقعًا أُغلق ولا يمحو ليالي الاحتجاز، وتنظيم الإعلام لا يعني أن تصبح المحكمة حلقة في سلسلة إجراءات يملك طرف واحد مفاتيحها. وقد طالبت مئة وتسع عشرة منظمة ومنبرًا إعلاميًا من مصر وخارجها بوقف المحاكمة قبل صدور الحكم، وهو رقم يدل على أن القلق تجاوز دائرة المهنة إلى دائرة من يرون في القضاء ملاذًا أخيرًا، وهي دائرة يضيق بها كل حكم يُنطق على عجل ويُكتب في غياب المرافعة.
كان الصحفي يخشى في سنوات مضت أن يُحذف مقاله، ثم بات يخشى أن يُحجب موقعه، وهو يرى اليوم زميلة له تُحمل من قاعة محكمة بسبب ورقة لم تصل. فإن كانت الدولة تريد صحافة مرخصة فعلًا، فلماذا لا تُجاب الطلبات المقدمة منذ ثماني سنوات بقبول أو برفض مسبب يمكن الطعن عليه علنًا؟ ثم ماذا عن الصحفيين الذين يقرأون الحكم اليوم ويقدرون كلفة الاستمرار؟ هل يتقدمون بطلب ترخيص يعرفون سلفًا أن مصيره الأدراج، أم يعملون بلا ترخيص ويعرفون أن الغرامة والإغلاق ينتظرانهما، أم يتركون المهنة لمن يرضى بحدودها؟ هذه ليست خيارات، بل ثلاثة أبواب مغلقة بأقفال مختلفة. وإن كان الجواب أن الصمت هو الجواب، فما الذي يبقى من القانون إذا أصبح الصمت أداته الأولى؟
