هل تدرك القاهرة أن إعلان استعدادها لتلبية أي طلب سعودي للدفاع عن أمن المملكة أكبر من بيان تضامن يطوى بانتهاء الأضواء الإعلامية، وأنه يعيد فتح دفتر قديم عنوانه اليمن، كتبت فصوله الأولى في ستينيات القرن الماضي بدماء آلاف الجنود المصريين، ولم يغلق تماماً في الوعي العسكري المصري حتى اليوم؟ السؤال لا يطعن في متانة العلاقة مع الرياض، ولا في وجاهة القلق على باب المندب، وإنما يطلب من صانع القرار أن يفصل بين ما يوجبه الواجب القومي وما تمليه الحسابات الباردة للمصلحة، وأن يزن الفارق بين أن تكون مصر ركيزة ردع بحرية تحمي الممر، وبين أن تتحول إلى طرف مباشر في حرب مفتوحة على أرض جبلية، قلما منحت غازياً انتصاراً حاسماً.
الحقيقة التي لا تحتاج إلى مبالغة، أن البحر الأحمر بالنسبة لمصر ليس ملفاً خارجياً، بل شريان داخلي في جسد الاقتصاد والدولة معاً، فقناة السويس، التي تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، تتوقف إيراداتها على سلامة الممر الجنوبي عند باب المندب أكثر مما تتوقف على أي مرفق آخر، وقد رأينا كيف أدى تحول كبريات شركات الشحن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بعد هجمات الحوثيين على السفن، إلى تراجع حاد في العوائد، وفي لحظة كانت الخزانة فيها بأمس الحاجة إلى كل دولار، ومن ثم فإن الحديث عن أمن الملاحة يتجاوز الشعارات إلى أرقام الموازنة، وسعر الصرف، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، أما على المستوى الاستراتيجي، فإن الساحل المصري الممتد من السويس إلى حلايب، مضافاً إليه سيناء وخليج العقبة، يشكل عمقاً أمنياً متصلاً بمدخل القناة وبالمشروعات الكبرى على الشاطئ الشرقي للبلاد، ما يعني أن أي اضطراب طويل في الجنوب يرتد شمالاً إلى حدود مصر مباشرة.
وفي قلب هذه الجغرافيا تقف السعودية، اللاعب العربي الأثقل وزناً على الضفة الشرقية للبحر، فهي تملك الجزء الأعظم من الساحل الآسيوي من العقبة شمالاً حتى حدود اليمن جنوباً، وتراهن على هذا الشريط في نيوم ومشروع البحر الأحمر وموانئ جدة وينبع، رهاناً يتصل برؤية ٢٠٣٠ كلها، وهي التي دعت عام ٢٠٢٠ إلى تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، لتقول إن أمن الممر شأن أهله لا شأن القوى البعيدة، ولا تنسى القاهرة أن جزيرتي تيران وصنافير انتقلتا إلى السيادة السعودية في صفقة أثارت جدلاً داخلياً واسعاً، فربطت عملياً أمن مضيق تيران ومدخل خليج العقبة بتفاهم ثنائي لا يحتمل القطيعة ولا الارتباك، ومن هنا فإن أي ضربة توجه إلى العمق السعودي ترتد على مصر اقتصادياً وسياسياً، ولو لم تصلها شظية واحدة.
أما الحوثيون، فقد انتقلوا من حركة متمردة في جبال صعدة إلى قوة صاروخية وبحرية صغيرة لكنها مؤثرة، تملك من الطائرات المسيّرة والصواريخ ما يكفي لإرباك التجارة العالمية وتهديد المنشآت النفطية السعودية، كما جرى في أبقيق عام ٢٠١٩، ولإحراج القوى الغربية التي قصفت مواقعها شهوراً دون أن تكسر قدرتها والتجربة هنا أبلغ من أي توصيف، فالتحالف الذي قادته الرياض منذ ٢٠١٥، بتفوق جوي كامل وسلاح حديث، لم يستعد صنعاء ولم ينه الجماعة، بل انتهى إلى هدنة ومفاوضات مباشرة معها، ولذلك فإن السؤال النقدي الذي يتجنبه الخطاب الحماسي هو ما الذي ستضيفه القوات المصرية إلى معادلة عجزت عنها تحالفات أغنى تسليحاً وأطول نفساً؟ الإجابة المنطقية أن مصر قادرة على توفير غطاء بحري، وحماية للملاحة، وربما دفاع جوي، وخبرة استخبارية، وهي أدوار نافعة ومحدودة الكلفة، لكنها غير قادرة على صناعة نصر بري، ما لم تدفع ثمنه من دم أبنائها.
ولا بد من التوقف عند التسمية التي يتداولها المحللون تحت عنوان حلف مكة، فهي توحي ببنية عسكرية مؤسسية ذات قيادة موحدة، وخطط مشتركة، وربما مظلة دفاعية متكاملة للصواريخ والمسيّرات، والأرجح أن ما نشهده أقرب إلى شبكة تفاهمات مرنة تستعير من الأحلاف عناوينها ولا تلتزم بضماناتها، فكلما غابت النصوص الواضحة اتسع هامش التأويل، وصار كل طرف يقرأ التعهد كما تقتضي مصلحته، وهذا بالضبط ما يجب أن تحذره القاهرة، لأن الغموض الذي يريح الدبلوماسية في الأيام الهادئة يتحول في ساعة الأزمة إلى مطالب ميدانية لم يتفق عليها أحد، ولذلك ينبغي أن يسبق أي انتشار مصري اتفاق مكتوب يحدد المهام، والمدة، وقواعد الاشتباك، وجهة القيادة، ومن يتحمل الكلفة، ومن يملك قرار الانسحاب.
وإذا كان الحوثي يهدد الممر من ضفته الشرقية، فإن الخطر الإثيوبي يطل عليه من الجنوب الغربي، وهو الوجه الآخر للمعضلة، وأشد التصاقاً بالأمن المصري المباشر، لأن أديس أبابا، الحبيسة منذ استقلال إريتريا عام ١٩٩٣، جعلت من المنفذ البحري قضية سيادة في خطاب قيادتها، وجاهرت بأن البحر الأحمر حق طبيعي لها، فلوحت بالقوة مرة وبالصفقات مرة أخرى، كما فعلت بمذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال مطلع ٢٠٢٤، التي كشفت رغبتها في موطئ قدم على الساحل مقابل اعتراف سياسي، وأشعلت غضب مقديشو والقاهرة معاً، ويزداد الأمر ثقلاً بعدما اكتمل سد النهضة وبدأ يعمل بلا اتفاق قانوني ملزم لتنظيم التشغيل، فأصبحت مصر أمام خصم واحد يضغط عليها من منبع النيل ومن شاطئ البحر الأحمر في آن، وقد ردت القاهرة بشبكة علاقات مع إريتريا والصومال وجيبوتي، وبمشاركة عسكرية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، لكنها شبكة تحتاج إلى مال وسلاح وانتباه سياسي متواصل، وكل جندي وكل قطعة بحرية وكل مليار يذهب إلى اليمن يقتطع من هذا الرصيد المحدود.
كما لا يمكن إغفال الجبهة السودانية، التي تمثل الخاصرة الجنوبية للبحر الأحمر وللأمن المصري معاً، فالحرب الدائرة هناك جعلت ساحلاً يمتد مئات الكيلومترات، وميناء مثل بورتسودان، ساحة تنافس مفتوحة بين قوى إقليمية ودولية تبحث عن قواعد ومواطئ نفوذ، وسط انهيار مؤسسات الدولة وتعدد الميليشيات والرعاة الخارجيين، وقد أثبتت التجارب أن الفراغ على سواحل هذا البحر لا يبقى فراغاً طويلاً، إذ تملؤه سريعاً قوى تملك المال والسلاح، وتجيد بيع الأمن لمن يدفع، ومن هنا فإن أي قراءة مصرية جادة للبحر الأحمر يجب أن تبدأ من هذه الخريطة المتصلة التي تضم السودان والقرن الإفريقي واليمن في سلسلة واحدة، لا من مشهد اليمن وحده، فحماية الممر لا تتحقق بضربة في صنعاء، ما دامت الموانئ على الضفة المقابلة تتبدل ولاءاتها وأعلامها بلا حساب.
ويتعقد المشهد أكثر بدخول المحور الإماراتي الإسرائيلي على خط الإقليم، فأبوظبي بنت منذ سنوات سلسلة نفوذ تمتد من موانئ القرن الإفريقي إلى جزر يمنية مثل ميون وسقطرى، ومن دعم قوى محلية في جنوب اليمن إلى علاقات وثيقة مع أديس أبابا، وأضافت اتفاقيات أبراهام عام ٢٠٢٠ إلى هذا النفوذ شريكاً إسرائيلياً يرى في البحر الأحمر، أبعد من إيلات، نافذة استخبارية وعسكرية على باب المندب وعلى خصومه من الحوثيين إلى إيران، ثم جاء الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال ليقرب هذا المشروع من الساحل المقابل لعدن، ويمنح تل أبيب قدماً على خليج عدن، وهكذا يتشكل في الجوار الجنوبي لمصر ترتيب أمني لا تشارك القاهرة في صياغته ولا تملك مفاتيح القرار فيه، والأخطر أن التباين السعودي الإماراتي حول اليمن خرج إلى العلن، فبات الصف الخليجي الذي يفترض أن تحمي مصر ظهره منقسماً على نفسه، فعلى أي طرف ستقف إذا اصطدمت أولويات الحليفين، وهل تضمن ألا يجرها التحالف مع أحدهما إلى صدام مع الآخر؟
ثم تأتي الحرب الإقليمية الأوسع لتضيف طبقة سياسية لا تقل ثقلاً عن الحسابات العسكرية، فالحوثيون أطلقوا هجماتهم البحرية تحت عنوان نصرة غزة، فاكتسبوا رصيداً شعبياً في شارع عربي أنهكته مشاهد الدمار ولم يجد من حكوماته ما يطفئ غضبه، وهذا يضع القاهرة أمام مفارقة موجعة، هي أن تبدو في صف من يضرب جماعة ترفع راية فلسطين، فيما تواصل إسرائيل حربها في غزة، وتقصف لبنان، وتلاحق إيران وأذرعها، وتمسك بزمام الوضع على معبر رفح وحدود سيناء، ومصر، التي قادت الوساطة، ورفضت التهجير، وراقبت بقلق أخطر تهديد لحدودها الشرقية منذ كامب ديفيد، لا تحتمل صورة انحياز توحي بخدمة من يريد تصفية القضية الفلسطينية، ومع ذلك لا يصح أن يحجب تعاطف الشارع حقيقة أن الحوثي وكيل مسلح لطهران في جانب كبير من سلوكه، وأن إيران، وإن أضعفتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وانكشف عجز حلفائها في لبنان وسوريا، ما زالت تحتفظ بالحوثي، أقل أذرعها تضرراً وأكثرها قدرة على الإيذاء.
وثمة مفارقة لا تقل دلالة تتصل بالرياض ذاتها، فالمملكة، التي تطلب اليوم سنداً أو تقبله، فتحت قبل سنوات قناة تفاوض مباشرة مع الحوثيين، وفضلت التهدئة على حسم يكلفها أمنها واقتصادها ومشروعاتها العملاقة، ومن غير المنطقي أن تكون القاهرة أكثر حماسة للحرب من صاحب البيت نفسه، فإذا قررت السعودية العودة إلى المواجهة، فعليها أن تشرح أهدافها وحدودها لشركائها، وإذا فضلت الاحتواء، فإن الاستعداد المصري المعلن يصبح ورقة ردع نفسية لا أكثر، وفي الحالتين يحتاج القرار المصري إلى قراءة دقيقة لما تريده الرياض فعلاً، لا لما يقال في المنابر.
ولا يكتمل النقد من دون النظر إلى الجانب المالي، الذي يلون القرار المصري بصمت، فمصر، المثقلة بالديون والباحثة عن مصادر تمويل، تعتمد على الاستثمارات والودائع الخليجية اعتماداً يجعل رفض أي طلب سعودي مكلفاً سياسياً، ويجعل الاستجابة الكاملة له مكلفة عسكرياً، وهنا تحديداً تظهر قيمة الاحتراف الدبلوماسي، في أن تحول القاهرة تضامنها إلى رصيد تفاوضي لا إلى شيك مفتوح، فتقايض الدعم العسكري المحدود بدور حقيقي في هندسة أمن البحر الأحمر، وبضمانات تكبح التمدد الإماراتي الإسرائيلي قرب مدخل القناة، وبتمويل واضح لكلفة الانتشار، وبمظلة تحميها من أي رد حوثي يطال سفنها وموانئها، ولا تكتفي بالشكر والبيانات.
وللانخراط المباشر أثمان لا تظهر في البيانات الرسمية، فالحوثيون، الذين ميزوا في هجماتهم بين سفن الدول الصديقة والمعادية، قد يسقطون هذا التمييز عن كل ما يرفع علماً مصرياً أو يمر بقناة تقف في صف خصومهم، فتتضاعف الخسائر التي جاء التدخل لتعويضها، ويصبح الدفاع عن الممر هو ما يغلقه عملياً، وتنضاف إلى ذلك ذاكرة مؤسسة عسكرية لم تنس ما استنزفته حرب اليمن من قدراتها قبل هزيمة ١٩٦٧، وغياب نقاش علني ومساءلة برلمانية جادة في شأن بهذا الحجم يجعل الرأي العام آخر من يعلم بما يجري باسمه، وأي حرب لا يفهم شعبها لماذا تخاض ولا يرى سقفها ولا نهايتها تتحول من خيار استراتيجي إلى عبء سياسي.
لذا علينا أن ندرك أن الموقف الأرشد يقع بين طرفين مرفوضين، هما التخلي عن الرياض والتورط الكامل في اليمن، وأن ما تحتاجه القاهرة عقيدة بحرية واضحة، تجعل البحر الأحمر دائرة أمن قومي أولى، تحميها الأساطيل والتحالفات الإفريقية والتفاهمات مع الرياض، وتبقي القوات البرية بعيداً عن جبال اليمن، وتتعامل مع الحوثي وإثيوبيا وأبوظبي وتل أبيب كملفات متصلة لا كأزمات متفرقة، وإلا وجدت نفسها تدافع عن حدود غيرها فيما تتآكل حدودها، فهل تملك مصر من الجرأة ما يكفي لتقول للحلفاء قبل الخصوم أين ينتهي واجب التضامن وأين تبدأ حماية المصلحة، أم أن إعلان الاستعداد سيبقى بوابة تعبر منها حسابات الآخرين إلى جغرافيا لم تحسم القاهرة بعد ثمنها؟
