كشفت الجهات المختصة، عن تفاصيل جديدة بشأن آليات التصالح في جرائم عدم تقديم الإقرارات الضريبية، وعدم الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في إطار تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 7 لسنة 2025.
فئات التصالح
وأوضح البيان، أن التصالح يشمل ثلاث فئات رئيسية من المخالفات، وهي عدم تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وعدم تقديم إقرارات ضريبة الدخل، بالإضافة إلى حالات التأخير أو عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار، إلى أن التصالح في هذه الجرائم يتم من خلال سداد تعويض مالي، لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا، ولا يتجاوز ضعف هذا الحد، وذلك في الحالات التي لا توجد بها مستحقات ضريبية عن الفترة محل المخالفة.
واضاف، أن هذه الإجراءات تأتي وفقًا لنص المادة (75 مكرر) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى جانب المواد (69) و(70) و(71)، والتي تنظم حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي أو التأخر فيه، وكذلك عدم الالتزام بمنظومة الفواتير الإلكترونية.
وفيما يتعلق بتفاصيل التصالح، أوضح البيان، أن قبول طلبات التصالح يقتصر على الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها، بشرط عدم وجود مستحقات ضريبية، وأن تكون طلبات التصالح قد قُدمت بعد سريان التعديلات القانونية.
وأضاف البيان، أن قيمة التصالح تختلف بحسب توقيت تقديمه؛ حيث يتم سداد تعويض يتراوح بين نصف الحد الأدنى للغرامة وضعفها في حال التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، بينما يرتفع التعويض ليعادل الحد الأدنى للغرامة وحتى ثلاثة أمثالها في حال التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم قضائي.
وأكد البيان، أن التصالح يتم وفقًا لأحكام المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، مع الإشارة إلى أنه في حال وجود مستحقات ضريبية، يتم تطبيق قواعد التصالح المنصوص عليها في المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أو وفقًا للقوانين الضريبية الأخرى واجبة التطبيق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الامتثال الضريبي وتيسير الإجراءات على الممولين، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ودعم النشاط الاقتصادي.
اقرا ايضا : الضرائب: مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024 حتى 31 مارس الجاري
