حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مجموعة من الالتزامات التي يجب على أصحاب الأعمال تنفيذها قبل انتهاء خدمة العامل لبلوغه سن استحقاق المعاش، بهدف تسهيل إنهاء الإجراءات التأمينية وضمان صرف المستحقات دون تأخير، مع فرض عقوبات مالية على المخالفين، خاصة في القطاع الخاص.
إخطار الهيئة قبل انتهاء الخدمة بـ3 أشهر
ألزم القانون أصحاب الأعمال بإرسال بيان إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يتضمن أسماء العاملين الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن المعاش، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
ويأتي هذا الإجراء لإتاحة الوقت أمام الهيئة لمراجعة الملف التأميني للعامل، والتأكد من صحة بيانات الاشتراك والأجور ومدد التأمين، بما يضمن الانتهاء من إجراءات ربط المعاش في الوقت المناسب.
الالتزام يشمل جميع أصحاب الأعمال
وأكد القانون أن هذا الالتزام يسري على جميع جهات العمل، حيث يتعين إخطار الهيئة مسبقًا بكل عامل يقترب من بلوغ سن استحقاق المعاش، حتى تتمكن من استكمال البيانات اللازمة قبل انتهاء العلاقة الوظيفية.
غرامة مالية عند التأخير
ولم يكتفِ القانون بالنص على الالتزام بالإخطار، بل قرر جزاءً ماليًا على أصحاب الأعمال في القطاع الخاص حال التأخر في إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه.
ويقضي القانون بسداد مبلغ إضافي عن كل شهر تأخير، يعادل 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك العامل، وذلك وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
لماذا فرض القانون هذه العقوبة؟
واستهدف المشرع من هذا الإجراء إلزام أصحاب الأعمال بالالتزام بالمواعيد القانونية، ومنع أي تأخير قد يعرقل استكمال الملف التأميني للعامل أو يؤخر صرف مستحقاته بعد بلوغه سن المعاش.
كما يسهم الإخطار المبكر في تقليل المشكلات الإدارية، وتسريع مراجعة البيانات التأمينية، وإنجاز إجراءات ربط المعاش بصورة أكثر كفاءة وانتظامًا.
كيف يستفيد العامل؟
ورغم أن مسؤولية الإخطار تقع على عاتق صاحب العمل، فإن العامل يعد المستفيد الأكبر من هذا التنظيم، إذ يتيح للهيئة مراجعة بياناته التأمينية قبل انتهاء خدمته، بما يقلل فرص وجود أخطاء أو نقص في البيانات قد يؤدي إلى تأخير صرف المعاش أو تعطيل استحقاقاته.
ويؤكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال هذه الضوابط حرصه على حماية حقوق المؤمن عليهم، وضمان حصولهم على مستحقاتهم في المواعيد المقررة، مع تحميل أصحاب الأعمال المسؤولية القانونية والمالية حال مخالفة الالتزامات المنصوص عليها.
