تواصل وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جهودها في رفع الوعي السياسي، بإصدار مجموعة جديدة من الإنفوجرافات التوعوية ضمن سلسلة «توعية وتواصل»، التي تستهدف تعريف المواطنين بكافة التفاصيل المتعلقة بانتخابات مجلس النواب 2025، وما يليها من خطوات دستورية وتنظيمية.
استمرار «توعية وتواصل» لبناء الوعي البرلماني
وأكدت الوزارة أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجّه باستمرار نشر السلسلة التوعوية حتى بعد انتهاء الانتخابات، بما يسهم في توضيح الصورة الكاملة أمام الرأي العام حول تشكيل مجلس النواب، وآليات عمله، ودور أعضائه، في إطار مسؤولية الوزارة عن التواصل السياسي وبناء الوعي العام.
وكشفت الإنفوجرافات، التي نشرتها الوزارة اليوم الجمعة، تفاصيل التركيبة الكاملة لمجلس النواب، موضحة أعداد الأعضاء المنتخبين والمعينين، والضوابط التي وضعها الدستور والقانون لتنظيم عملية التعيين، والفئات المسموح بتمثيلها داخل المجلس.
نرشح لك:عام القوانين الكبرى وإعادة بناء التشريع.. حصاد مجلس النواب في 2025
وبحسب ما ورد في الإنفوجرافات، يتكون مجلس النواب من 568 عضوًا يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من إجمالي عدد أعضاء المجلس، وفقًا لأحكام الدستور.
وأوضحت الوزارة أن قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 ينظم ضوابط التعيين، حيث يعين رئيس الجمهورية 28 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، ويتم نشر قرارات التعيين في الجريدة الرسمية.
نرشح لك:موعد الإعلان عن أسماء النواب المعينين بمجلس النواب 2025
وأشارت إلى أن الأعضاء المعينين يتمتعون بكامل الحقوق البرلمانية، ويلتزمون بذات الواجبات المقررة على الأعضاء المنتخبين، مؤكدة أن الهدف من التعيين هو دعم المجلس بكفاءات وخبرات علمية وعملية متميزة في مختلف المجالات، إضافة إلى تمثيل بعض الفئات التي يرى رئيس الجمهورية أهمية وجودها تحت القبة البرلمانية.
وأضافت الإنفوجرافات أن اختيار المعينين يتم في ضوء ترشيحات الجهات المعنية، من بينها المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها.
كما شددت على التزام رئيس الجمهورية بعدد من الضوابط عند التعيين، أبرزها توافر شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، وعدم الإخلال بتوازن الأغلبية النيابية، وعدم تعيين أعضاء من الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه منصبه، فضلًا عن عدم تعيين من خاض انتخابات الفصل التشريعي ذاته ولم يحالفه النجاح.
