قال إيهاب عبدالرحيم رئيس شركة DMD العقارية، إن زيادة فترات السداد تعد إحدى الآليات التي يلجأ إليها المطورون العقاريين، حاليا لتصحيح الأسعار، بدلا من خفض أسعار الوحدات بشكل مباشر، وذلك حفاظًا على حقوق العملاء الذين سبق لهم الشراء داخل المشروع أو المنطقة نفسها.
تأثير التوسع في مدد التقسيط على السوق العقاري
وأوضح إيهاب في تصريح خاص لـ “الحرية”، أن التوسع في مدد التقسيط الطويلة قد يترتب عليه تأخر نسبي في مواعيد التسليم، إلا أن العملاء أصبحوا أكثر تفهمًا لهذه المعادلة في ظل الظروف الحالية للسوق العقاري.
وأشار عبدالرحيم، إلى أهمية التفرقة بين التأخير الناتج عن ظروف خارجية، مثل التراخيص أو الإجراءات القانونية، وبين التأخير المرتبط باستخدام أموال العملاء في تمويل مشروعات أخرى، مؤكدا أن هذا النموذج يتطلب ملاءة مالية قوية من المطور، ويستوجب الحذر لأنه يعتمد بشكل أساسي على تدوير السيولة، ما قد يؤثر على الالتزام بالتنفيذ والتسليم.
وأضاف رئيس شركة DMD العقارية، أن البيع قبل تحقيق نسب تنفيذ واضحة ليس خطأً في حد ذاته، لكنه يتحول إلى مخاطرة إذا لم تمتلك الشركة سجلا تنفيذيًا قويا أو مصادر تمويل مستقرة، مؤكدا أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في البيع المبكر، وإنما في الاعتماد على المبيعات وحدها بدلًا من وجود تنفيذ حقيقي على أرض الواقع.
أقرأ أيضا: مقاولو البرلمان.. سباق المطورين العقاريين لحجز مقعد تحت القبة
