مع اقتراب انتهاء المهلة الجديدة للتصالح على مخالفات البناء، تتزايد أهمية التحرك السريع من جانب المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، خاصة بعد قرار الحكومة الأخير بمد فترة التصالح لمدة محددة تنتهي في نوفمبر 2026.
مهلة أخيرة لتقنين الأوضاع
وأقرت الحكومة، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، منح مهلة إضافية جديدة للتصالح على مخالفات البناء، بدأت رسميًا في 5 مايو 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر كاملة، لتنتهي في نوفمبر المقبل.
والقرار يعكس توجهًا واضحًا نحو التيسير على المواطنين، من خلال منح فرصة جديدة لمن لم يتمكنوا من التقديم سابقًا، سواء بسبب نقص الأوراق أو التأخر في استيفاء الاشتراطات الفنية.
أبعاد إنسانية وتسهيلات غير مسبوقة
القرار لا يقتصر فقط على مد المهلة، بل يحمل رسالة طمأنة للمواطنين، مفادها أن الهدف ليس العقاب، وإنما تقنين الأوضاع ودمج العقارات المخالفة داخل الإطار القانوني.
تقنين الوضع يضمن:
استقرار قانوني كامل للوحدة السكنية
رفع القيمة السوقية للعقار
إمكانية توصيل المرافق بشكل رسمي (كهرباء – مياه – غاز)
تفاصيل التنفيذ.. فرصة لمن تأخروا
مصادر بوزارة التنمية المحلية والبيئة أكدت أن المهلة الجديدة تستهدف:
استيعاب الضغط الكبير على طلبات التصالح
منح فرصة إضافية لاستكمال المستندات
تمكين المواطنين من استخراج شهادة السلامة الإنشائية
توجيهات مشددة للوحدات المحلية
كما تم توجيه جميع الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بـ:
تسهيل إجراءات التقديم
سرعة فحص واستلام الملفات
إزالة أي عقبات إدارية أو بيروقراطية
فرصة قد لا تتكرر.. تحرك الآن
وتشدد الجهات المعنية على أن هذه المهلة تمثل “الفرصة الأخيرة” لتقنين الأوضاع، حيث أن التأخير قد يعرض المخالفين لغرامات أو إجراءات قانونية مستقبلًا.
التحرك خلال الأشهر المتبقية ليس مجرد إجراء قانوني، بل استثمار حقيقي في أمان الأسرة وحماية الملكية.
اقرأ أيضاً.. الإجراءات المطلوبة لـ استخراج رخصة البناء بعد مد التصالح
