قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن تقييم أداء البرلمان خلال دور الانعقاد الأول لا يمكن اختزاله في وصفه بأنه مرضٍ أو غير مرضٍ بشكل كامل، موضحًا أن الحكم على أداء المجلس يجب أن يكون من خلال حجم العمل الذي جرى خلال الفترة الماضية.
وأشار إسماعيل خلال برنامج الحكاية من أولها المذاع على قناة «الحدث اليوم» مع الإعلامية غادة فتحي، إلى أن مجلس النواب ناقش 160 قانونًا خلال دور الانعقاد الأول، الذي بدأ في شهر يناير وانتهى في يوليو، أي خلال مدة بلغت 7 أشهر، وليس المدة الكاملة المتعارف عليها التي تصل إلى 9 أو 10 أشهر.
محمد إسماعيل: بعض المواقف البرلمانية تُقتطع من سياقها
وتطرق إلى بعض المواقف التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن بعض النواب يطلبون ذكر أسمائهم الثلاثية بسبب تشابه الأسماء داخل المجلس، وليس بهدف إبراز أسمائهم.
وأوضح أن هناك في الفصل التشريعي الأول 3 نواب يحملون اسم محمد إسماعيل، وهم النائب محمد إسماعيل الجبالي، والنائب محمد إسماعيل عن حزب النور، والنائب محمد إسماعيل، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا نائبًا يحمل اسمًا رباعيًا.
وأضاف أن رئيس المجلس عندما ينادي باسم محمد إسماعيل قد يتحرك أكثر من نائب، ولذلك يتم ذكر الاسم الثلاثي حتى يعرف كل نائب أن الكلمة المسجلة باسمه، ويبدأ في التحرك، مؤكدًا أن بعض المواقف يتم اقتطاعها من سياقها وتقديمها بصورة مختلفة.
160 قانونًا ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الأول
وأكد أن البرلمان ناقش 160 قانونًا، من بينها استكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقوانين متعلقة بالاستثمار وبيئة الاستثمار، وتهيئة المناخ للاستثمار والقضاء على البيروقراطية.
وأشار إلى مناقشة قانون دور العبادة الموحد، إلى جانب قانون مشروع مستقبل مصر، موضحًا أنه تم تعديل 63 مادة من القانون، والتوصل لأول مرة في تاريخ البرلمان إلى صيغة متفاهمة بين الأغلبية والمعارضة، بالإضافة إلى إضافة 18 مادة أخرى، ليصل القانون إلى 91 مادة بعدما كان مقدمًا في 80 مادة.
وأوضح أن ذلك جاء من خلال التفاهم بين مقدم القانون وهيئة الحكومة والنقاشات التي تمت داخل اللجنة التشريعية وعدد من اللجان المشتركة.
ولفت إلى أن القانون نوقش خلال نحو 5 أيام، ثم شهدت الجلسة العامة نقاشات متعددة، مشيرًا إلى أن رموز المعارضة داخل مجلس النواب أشادوا بدور حزب مستقبل وطن والنائب أحمد أبو جبل والأغلبية في الوصول إلى صيغة تتوافق مع ما يراه أعضاء المجلس.
وأضاف أن أغلب أعضاء البرلمان، وخاصة المعارضة، اطمأنوا بعد التعديلات التي أُجريت على القانون، ولذلك جاء التصويت على أغلب مواده بالأغلبية، بينما كان الرفض متدنيًا بشكل كبير، رغم التخوفات الكبيرة التي كانت موجودة قبل صدور القانون.
وقال إن البرلمان استخدم 1891 أداة برلمانية، شملت طلبات إحاطة وأسئلة واقتراحات برغبة واقتراحات بقوانين، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا منها جرى نقاشه داخل أروقة البرلمان.
وأوضح أنه خلال هذه المدة تقدم بـ31 طلب إحاطة وأدوات رقابية مختلفة، كان من بينها ملف 38 عقارًا في شارع نهايا وإزالتها، وملف دمج الاقتصاد غير الرسمي المتمثل في ترخيص المحال العامة وتأثير القانون الذي صدر في الفصل التشريعي الثاني، إلى جانب التعديلات التي تتم عليه.
وأضاف أن من بين الملفات التي ناقشها أيضًا القمامة والكلاب الضالة.
محمد إسماعيل: ملف الكلاب الضالة مرتبط بانتشار القمامة
وحول ملف الكلاب الضالة، قال إن هذا الملف نوقش بالكامل داخل البرلمان، سواء من خلال المقترحات أو في الإعلام، موضحًا أن الحلول التي طُرحت تضمنت الشلاتر، وعقر الكلاب، وتعقيمها جراحيًا لمنع التكاثر والتناسل، حتى ينتهي عمر الكلاب الضالة رويدًا رويدًا.
وأشار إلى أن هذه المقترحات جاءت من آراء الطب البيطري، إلى جانب مراعاة حقوق الإنسان والرفق بالحيوان.
وأوضح أن انتشار الكلاب الضالة لا يزال مرتبطًا بانتشار القمامة، مشيرًا إلى وجود تحرك في ملف القمامة، وأنه كان يتم في السابق الاعتماد على المبلغ المخصص من إيصال الكهرباء والذي يذهب إلى المحافظة، ويتم تخصيصه لهيئة النظافة أو جمع القمامة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق في محافظة الجيزة على مليار و50 مليون جنيه، تم صرف 450 و250 مليونًا، والمتبقي حوالي 400 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الرقم قد يصل مرة أخرى إلى مليار و150 مليون جنيه.
وأضاف أن الجمع المنزلي سيتم تعميمه، موضحًا أن بعض الأماكن بدأت بالفعل في تطبيق الجمع المنزلي، وأن عدم وجود القمامة في الشوارع سيؤثر على مصادر الطعام والمأوى للكلاب الضالة.
وأكد أن مواجهة الكلاب الضالة ستكون أكثر وضوحًا مع تحديد أماكن انتشارها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جرى نقاشه داخل المجلس، وتمت بعض الاستجابة له.
محمد إسماعيل: تطوير مستشفيات ووحدات صحية ضمن ملف التأمين الصحي
وتطرق إلى ملف الصحة، مشيرًا إلى مناقشة التطوير وقانون التأمين الصحي، والتساؤلات المتعلقة بمدى وتيرة تطوير المستشفيات خلال الـ12 عامًا المخصصة لتنفيذ القانون.
وأوضح أن هناك تطويرًا كبيرًا حدث في عدد من المستشفيات، من بينها مستشفى بولاق الدكرور، مشيرًا إلى أن الوحدة الصحية بصفط اللبن سيتم تحويلها قريبًا إلى مركز صحي، بالإضافة إلى مدرستي تمريض.
وأضاف أن التطوير شمل مستشفى أم المصريين، وعددًا من المستشفيات في الصعيد، وبعض الوحدات الصحية ضمن مبادرة حياة كريمة التي خصصت جزءًا منها للأقاليم، إلى جانب تطوير مستشفى السلام الهرم وعدد من المستشفيات الأخرى.
وأشار إلى أن مخصصات التعليم والصحة زادت في موازنة 2027-2028 التي كانت إحدى المناقشات داخل البرلمان، واقتربت بشكل كبير من النسب المقررة في الدستور.
وأوضح أن كثافة الفصول في التعليم كانت تتجاوز 100 طالب، ووصلت في بعض مدارس بولاق الدكرور إلى 140 طالبًا، بينما لا يزيد أي فصل على مستوى الجمهورية حاليًا على 49 طالبًا، لافتًا إلى أن بعض الفصول تضم 30 أو 33 طالبًا.
محمد إسماعيل: الدولة أضافت 150 ألف فصل جديد
وقال إن مصر كان بها 450 ألف فصل، وإن الدولة أضافت 150 ألف فصل، أي ثلث العدد السابق، مع استمرار العمل في هذا الملف.
وأشار إلى استغلال أراضي الإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، وكذلك أراضي أملاك الدولة، موضحًا أن القادم هو شراء أراضي الأوقاف بالسعر المطروح باعتبارها ملكية خاصة، لاستخدامها في إقامة مصالح حكومية أو مدارس لتغطية احتياجات الدوائر المختلفة.
وأضاف أن الدولة تتحرك في ملف التعليم، مشيرًا إلى دخول مدارس مختلفة في مجال التعليم، من بينها مدارس التكنولوجيا، ومدارس الفن الصناعي، والمدارس الدولية التي يوجد منها أكثر من 34 مدرسة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن هناك بعض الأمور المتعلقة بانتقالات الطلاب، والتي قد تسبب إزعاجًا للأسر، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب في أطفيح تم قبول دخولهم للحفاظ على أبنائهم في المدارس التجريبية.
وأكد أنه تم الحديث مع وزير التعليم والمحافظ والوزارة بشأن أراضٍ سيتم استغلالها قريبًا لإنشاء نحو 5 أو 6 مدارس تستوعب أبناء المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه كان هناك اجتماع مع وكيل وزارة التعليم بشأن استغلال فصلين أو أكثر لاستيعاب عدد من أبناء بولاق الدكرور الموجودين في أماكن مختلفة.
محمد إسماعيل: المواطن لمس تطورات في الطرق والكهرباء ومياه الشرب
وقال إن هناك تحركًا في ملف التعليم، وإن المواطن بدأ يلمس عددًا من التطورات على أرض الواقع، من بينها شبكات الطرق، والكهرباء، ومياه الشرب، والتطوير الذي حدث في الشوارع سواء بالأسفلت أو الإنترلوك، إلى جانب عدد المدارس التي يتم إنشاؤها.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن المواطن يعاني من ضغوط الحياة بسبب التضخم، موضحًا أن ذلك دفع الدولة إلى توفير العربات المتنقلة، إلى جانب المبادرات التي تقوم بها الأحزاب ومؤسسات الدولة لمواجهة جشع التجار وتقليل العبء عن المواطنين في السلع.
