أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال دون سن 15 عامًا من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تعكس اهتمام الدولة بمواجهة التحديات الجديدة التي فرضها التطور التكنولوجي على المجتمع والأسرة.
وأوضح فهمي أن الفضاء الإلكتروني أصبح جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال، وهو ما يفرض ضرورة توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا لهم، خاصة في ظل إمكانية تعرضهم لمحتويات أو ممارسات لا تتناسب مع أعمارهم، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المخاطر لم يعد أمرًا يمكن تأجيله.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حماية الأطفال على الإنترنت تحتاج إلى تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والمجتمع، بحيث لا تقتصر المواجهة على وضع ضوابط أو إجراءات تقنية، وإنما تمتد إلى بناء وعي لدى الأطفال وأولياء الأمور بطرق الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
وشدد على أهمية مساعدة الأسرة في متابعة استخدام أبنائها لمنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات التعليمية والمجتمعية في تعريف الأطفال بالمخاطر الرقمية، وكيفية التعامل معها، بما يحميهم من التنمر والاستغلال والمحتوى غير المناسب.
ولفت فهمي إلى أن الهدف لا ينبغي أن يكون إبعاد الأطفال عن التكنولوجيا، وإنما تمكينهم من استخدامها بصورة إيجابية تخدم التعليم وتنمية المهارات والاطلاع والمعرفة، مع توفير الأدوات التي تساعدهم على التمييز بين المحتوى المفيد والمحتوى الضار.
وأكد أن مصر لديها إمكانات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن توظيفها في تطوير وسائل وحلول تقنية تسهم في تعزيز حماية النشء داخل البيئة الرقمية، بالتوازي مع التوعية والتشريعات والسياسات المنظمة لهذا الملف.
واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على أن حماية الأطفال في العالم الرقمي تمثل جزءًا من جهود بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن إعداد جيل قادر على التعامل الواعي مع التكنولوجيا يبدأ بتوفير الحماية اللازمة له، وتعليمه كيفية تحويل أدوات العصر إلى وسيلة للتعلم والإبداع والتطور.
