عقوبات الاسكان الاجتماعى تثير غضب المواطنين

أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الوحدات السكنية المدعومة مخصصة للسكن الفعلي فقط وليست للبيع أو التأجير أو تركها مغلقة مشيرة إلى استمرار حملات التفتيش على الوحدات وأن من يثبت مخالفته قد يتعرض لسحب الوحدة وفرض غرامات مالية وقد تصل العقوبة إلى الحبس

استياء من سحب الوحدات

وأثارت هذه التصريحات حالة من الغضب بين عدد من المواطنين الذين اعتبروا أن سحب الوحدة بعد سنوات من سداد الأقساط يمثل عبئا كبيرا على الأسر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية مطالبين بإيجاد حلول أخرى بدلا من سحب الشقق بشكل نهائي

مطالب باسترداد الدعم بدلا من العقوبات

ورأى مواطنون أن الحل الأنسب هو استرداد قيمة الدعم الذي حصل عليه المخالف أو إلغاء المزايا الممنوحة له بدلا من سحب الوحدة بالكامل مؤكدين أن الكثير من المستفيدين دفعوا مبالغ كبيرة على مدار سنوات ولا يجب أن يفقدوا وحداتهم بهذه السهولة

شكاوى من نقص الخدمات

كما عبر آخرون عن استيائهم بسبب نقص الخدمات في بعض المدن الجديدة مؤكدين أن غياب المدارس والمواصلات والخدمات الأساسية وتأخر التشطيبات في بعض المناطق يجعل الانتقال الفوري أمرا صعبا على العديد من الأسر مطالب بمزيد من المرونة

وطالب مواطنون بمراعاة الظروف الخاصة لبعض الأسر المرتبطة بالعمل أو الدراسة ومنح مرونة أكبر قبل توقيع العقوبات مؤكدين أن هناك حالات لا تتعمد مخالفة الشروط وإنما تواجه ظروفا تحول دون الانتقال السريع إلى الوحدات

جدل مستمر

وبينما تؤكد الدولة أن الإجراءات تستهدف حماية الدعم ومنع المتاجرة بوحدات الإسكان الاجتماعي يرى مواطنون أن تطبيق العقوبات يحتاج إلى قدر أكبر من المرونة حتى لا تتضرر الأسر الجادة التي حصلت على الوحدات لتأمين سكن مناسب لها ولأبنائها