حذر النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، من المساس بأموال المساهمة التكافلية المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، معتبرًا أن أي تصرف في تلك الأموال خارج الغرض الذي خُصصت له يمثل تهديدًا لاستدامة المنظومة، ويعيد إلى الأذهان أزمة أموال أصحاب المعاشات التي أثارت جدلًا واسعًا في سنوات سابقة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
طبيعة أموال المساهمة التكافلية وحظر توجيهها للخزانة العامة
وأكد عضو مجلس النواب أن أموال المساهمة التكافلية لا تُعد حصيلة ضريبية أو موردًا من موارد الخزانة العامة، وإنما تمثل مصدرًا ماليًا مخصصًا لدعم وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليها وعدم توجيهها لأي استخدامات أخرى.
وأشار فرغلي إلى أن الحكومة اقترضت من أموال منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن قيمة الاستدانة بلغت نحو 42 مليار جنيه، إلى جانب ضمانات تُقدر بنحو 57 مليار جنيه، وهو ما يستدعي الحفاظ على تلك الموارد لضمان استمرارية المنظومة وتمكينها من التوسع في تقديم خدماتها.
وأضاف أن مظلة التأمين الصحي الشامل لا تزال تغطي ما يقرب من 6% فقط من المواطنين، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على مواردها المالية حتى تستكمل مراحل التطبيق تدريجيًا في مختلف المحافظات، بما يحقق الالتزام الدستوري الوارد في المادة (18) من الدستور، والتي تنص على التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل يكفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
اقرأ أيضاً: مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين ومشروعي قانون إلى اللجان المختصة
