أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة «جامعة السويس للخدمات المتكاملة» تمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العلمية والبحثية والبشرية داخل الجامعات المصرية، وتحويل المعرفة والابتكار إلى قيمة اقتصادية ومشروعات قابلة للتطبيق والإنتاج.
تحول من إنتاج المعرفة إلى تسويقها
وقال محسب إن القرار يعكس تحولًا واضحًا في فلسفة العمل الجامعي، من الاكتفاء بإنتاج المعرفة إلى تسويقها وتحويلها إلى خدمات ومنتجات وحلول يحتاجها الاقتصاد الوطني، من خلال الاستشارات المتخصصة، وإنتاج البرمجيات والأنظمة، والتدريب، واحتضان المشروعات الطلابية والبحثية والشركات الناشئة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن جامعة السويس تتمتع بميزة نسبية مهمة، نظرًا إلى موقعها داخل نطاق اقتصادي يرتبط بالصناعة والطاقة واللوجستيات وقناة السويس، وهو ما يتيح للشركة الجديدة بناء شراكات مباشرة مع القطاع الخاص، وتوجيه البحث العلمي نحو الاحتياجات الحقيقية للمصانع والشركات والمشروعات الاقتصادية.
إدارة استثمارية ومؤشرات أداء واضحة
وشدد محسب على أن نجاح التجربة يتطلب إدارة تعمل بعقلية استثمارية، مع وضع مؤشرات أداء واضحة، وحسم ملف الملكية الفكرية بما يضمن حقوق الجامعة والباحثين والطلاب والشركاء، إلى جانب تخصيص جزء من العوائد لتطوير البحث العلمي والمعامل والبنية التكنولوجية ودعم المبتكرين.
واختتم النائب أيمن محسب تصريحاته بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي للنجاح لن يكون مجرد تأسيس الشركة، وإنما ما ستنتجه على أرض الواقع، قائلًا: «نحن نريد أبحاثًا تتحول إلى منتجات، وأفكارًا طلابية تتحول إلى شركات، وشراكات جامعية تتحول إلى استثمارات، حتى تصبح الجامعة شريكًا حقيقيًا في التنمية الاقتصادية».
