ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد جنيدي وكيل اللجنة، ملف المباني والأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة، والتي كانت تتبع سابقًا وزارة قطاع الأعمال العام، وأصبحت حاليًا تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك بناءً على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي.
وتناول طلب الإحاطة وجود قطعة أرض غير مستغلة بمساحة 1000 متر، مقام عليها مبنى مكون من ثلاثة أدوار ومملوك لشركة عمر أفندي (مخازن) بشارع جزيرة بدران بحي روض الفرج، وصادر له قرار تنكيس منذ زلزال عام 1992 دون استغلال فعلي حتى الآن.
وشهد الاجتماع حضور رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، المالكة حاليًا لشركتي «عمر أفندي» و«بنزايون»، والذي أوضح أنه تم التقدم لرئيس الحي لاتخاذ إجراءات الهدم تمهيدًا لاستغلال الموقع في إنشاء مشروع سكني بالتعاون مع إحدى الشركات العقارية التابعة للشركة القابضة.
غير أن النائب محمد عبدالرحمن راضي أشار إلى أن الحي لم يتلقَّ أي إجراءات رسمية أو طلبات ترخيص تخص المبنى، وهو ما أثار تساؤلات داخل اللجنة، حيث أكد وكيل لجنة الصناعة محمد جنيدي أنه إذا لم تكن هناك إجراءات واضحة رغم صدور قرار تنكيس سابق، فكيف تم الحديث عن التقدم بطلب للاستغلال.
وقررت اللجنة في ختام المناقشات، إمهال الشركة القابضة مدة أسبوعين لتقديم تصور كامل للمشروع المقترح، وطبيعة الشراكة، والجدول الزمني للتنفيذ، مؤكدة أن ملف الأراضي غير المستغلة سيكون محل متابعة دقيقة من اللجنة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية.
