ناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن تدهور الأوضاع داخل محكمة زنانيري وما تعانيه من تهالك في البنية التحتية، بما ينعكس سلبًا على المتقاضين والمحامين والعاملين بها.
وأوضح النائب مقدم الطلب أن المحكمة تضم 15 نيابة للأسرة تختص بنظر قضايا الأحوال الشخصية في شمال وجنوب القاهرة، مثل إثبات النسب والطلاق والزواج والرؤية والنفقات، ما يجعلها من المحاكم الحيوية التي تخدم شريحة واسعة من المواطنين.
وأشار إلى أن المبنى المكون من 9 طوابق لا يخدمه سوى مصعد واحد يعمل، بينما تتعطل باقي المصاعد، إلى جانب وجود خلل في منظومة التحول الرقمي، وتعطل أو عدم تفعيل ماكينات تنظيم الدور، الأمر الذي أدى إلى العودة للنظام اليدوي وتعطيل جهود الميكنة.
كما لفت إلى عدم توافر التجهيزات اللازمة لذوي الإعاقة، فضلًا عن الأعباء المتزايدة على المواطنين في قضايا الأسرة، في ظل قرب تطبيق قوانين الأحوال الشخصية الجديدة، مؤكدًا أن الحالة الإنشائية للمحكمة تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الناجزة.
وتخدم محكمة زنانيري كتلة سكانية كبيرة تشمل عددًا من أحياء القاهرة، من بينها شبرا والساحل وروض الفرج وبولاق أبو العلا والأزبكية والجمالية وباب الشعرية والسيدة زينب ومصر القديمة والخليفة.
من جانبهم، أكد ممثلو وزارتي العدل والتخطيط أنه سيتم العمل على رفع كفاءة المحكمة وطرح أعمال التطوير عبر البوابة الحكومية خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة العدالة وتطوير البنية التحتية للمحاكم.
ووأوصت اللجنة بعدة إجراءات عاجلة، أبرزها رفع كفاءة المحكمة وتطوير بنيتها التحتية، وإدراجها على بوابة الطرح الحكومي لبدء أعمال الصيانة، وتوفير بيئة مناسبة للمحامين والمتقاضين بما يضمن حسن سير العدالة.
