أبدى النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، استغرابه من طريقة تعامل الحكومة مع ملف تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا أن ما شهدته الساحة البرلمانية خلال اليومين الماضيين يعكس حالة من الارتباك المتكرر في أداء الحكومة.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و60 عضوًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يستهدف تأجيل موعد بدء العمل بالقانون الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027.
وقال داود إن الحكومة هي التي طلبت تأجيل تطبيق القانون من خلال نواب تقدموا بمشروع التعديل، رغم أنها كانت قد أعلنت قبل أيام استعدادها الكامل لبدء تنفيذ القانون، متسائلًا: «الحكومة اللي طالبت التأجيل من خلال نواب قدموا مشروع القانون هي نفسها الحكومة اللي أعلنت منذ أيام مدى جاهزيتها لتطبيق القانون.. هو أنا قلت لوزراء الحكومة أعلنوا أنكم جاهزين وبعدين يرجعوا في كلامهم؟»
وانتقد عضو مجلس النواب ما وصفه بعدم جاهزية الحكومة للتعامل مع عدد من التشريعات، قائلًا: «الحكومة عمرها ما كانت جاهزة لقانون الإيجار ولا قانون الإجراءات الجنائية ولن تكون جاهزة، لأنها بعيدة عن فكرة التجهيز».
وأضاف داود أن الحكومة تعاني حالة من الارتباك منذ بداية عملها وحتى الوقت الحالي، مؤكدًا ضرورة محاسبتها على هذا الأمر.
وفي ختام كلمته، أعلن داود موقفه من مشروع القانون، قائلًا: «اليوم أنا أبرئ نفسي أمام الله والجميع من هذا القانون وأرفض الموافقة عليه».
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، قد وافقت نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و60 عضوًا، بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار هاني حنا، والمتعلق بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027.
