تتصدر ملفات قانون الإدارة المحلية والتعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء أجندة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، في ظل استعداد اللجنة لوضع استراتيجية عملها للفترة المقبلة، وتحديد أولوياتها التشريعية والرقابية، بما يتصل بالمشكلات اليومية للمواطنين واحتياجاتهم في مختلف المحافظات.
وتعقد اللجنة، برئاسة النائب محمد أمين الدخميسي، أولى اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الجديد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لوضع خطة العمل وتحديد الملفات التي تستهدف اللجنة مناقشتها ومتابعتها، وسط ترقب للتحركات المنتظرة بشأن التشريعات المنظمة للإدارة المحلية وملف التصالح في مخالفات البناء.
الفيومي: الإدارة المحلية والتصالح في صدارة الأولويات
أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية يأتي في مقدمة الملفات المطروحة أمام اللجنة، إلى جانب متابعة الأثر التشريعي لقانون المحال العامة، ودراسة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح الفيومي في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن قانون الإدارة المحلية المنتظر سيكون قانونًا جديدًا، وليس مجرد تعديلات على قانون قائم، مشيرًا إلى أن التشريعات التي ستناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد ستتحدد وفقًا لما يُحال إليها من مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة أو مشروعات يتقدم بها أعضاء مجلس النواب، في إطار اختصاصاتها.
وحول أسباب عدم صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن، قال وكيل اللجنة إن القانون «مهم وكبير ومكمل للدستور»، ويحتاج إلى دراسة متأنية، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بتأخير بقدر ما يرتبط بالتأني في دراسته.
وفيما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، كشف الفيومي عن وجود تعديلات مرتقبة تستهدف معالجة بعض المشكلات المرتبطة بتطبيق القانون، لكنه تحفظ على الكشف عن تفاصيلها قبل إحالتها رسميًا إلى اللجنة، موضحًا أنه لا يصح مناقشة تفاصيل تشريع لم يُحل إليها بعد، حتى مع معرفة بعض ملامحه.
الداجن: المجلس لن يتجاهل الملفات الملحة التي تمس احتياجات المواطن
من جانبه، أكد النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة لا تزال في مرحلة إعداد استراتيجية العمل التي ستتحرك وفقًا لها خلال دور الانعقاد الثاني، مشيرًا إلى أن تحديد الأولويات بصورة نهائية يرتبط بالانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية.
وقال الداجن، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، إن قانون الإدارة المحلية وقانون التصالح في مخالفات البناء يأتيان في مقدمة الملفات التي ستعمل عليها اللجنة، مضيفًا أن هذين الملفين يرتبطان بصورة مباشرة بمصالح المواطنين واحتياجاتهم.
وشدد وكيل اللجنة على أن المجلس يضع القضايا الملحة التي تهم المواطن المصري في مقدمة اهتماماته، نافيًا ما قد يُثار بشأن تجاهل الملفات التي تمس المواطنين، ومؤكدًا أن الهدف من العمل البرلماني هو تحقيق مصالحهم والاستجابة لاحتياجاتهم.
وأضاف الداجن أن قانوني الإدارة المحلية والتصالح يمثلان من الملفات المهمة التي تحتاج إلى العمل عليها خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه اللجنة لإعداد خطة عمل تستجيب للقضايا ذات الأولوية.
ملفات تنتظر الحسم
وتأتي هذه الأولويات في وقت يترقب فيه المواطنون أي تحركات تشريعية جديدة تتعلق بتنظيم عمل الوحدات المحلية، وحسم الإطار القانوني المنظم للإدارة المحلية، إلى جانب معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
ومن المنتظر أن تكشف اجتماعات اللجنة المقبلة عن تفاصيل خطة عملها، والملفات التي ستمنحها الأولوية في المناقشات التشريعية والرقابية، فضلًا عن آليات متابعة تنفيذ القوانين والتوصيات المرتبطة بعمل المحليات، بما يضمن ربط التحركات البرلمانية بالمشكلات الفعلية التي تواجه المواطنين في المحافظات.
