تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمذكرة رسمية عاجلة مدعومة بالمستندات إلى كل من رئيس مجلس النواب، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، وتضمنت المذكرة رفضاً قاطعاً للممارسات التي يتعرض لها مزارعي محافظة أسوان في ملفي “القيمة الإيجارية” و”تقنين وضع اليد”.
رفض الزيادات “الجنونية” في القيمة الإيجارية
وأعرب ركابي، عن استنكاره الشديد للقفزات السعرية “التعجيزية” التي طرأت على القيمة الإيجارية للفدان بأراضي أملاك الدولة (خارج الزمام)، حيث شهدت التقديرات تدرجاً لا يمت للواقع بصلة، حيث بدأت من 300 جنيه، ثم تصاعدت إلى 600، فـ 2500، ثم 4000 و6500، وصولاً إلى تقدير حالي باهظ يبلغ 12,000 جنيه للفدان الواحد سنوياً.
وأكد أن هذه التقديرات تتجاهل الطبيعة الجغرافية الوعرة لأراضي أسوان (رملية وصخرية ومرتفعة عن سطح البحر)، وتغفل التكاليف المليونية التي تكبدها المزارعون في عمليات الاستصلاح، وتسوية التربة، وحفر الآبار العميقة، وتركيب محطات الطاقة الشمسية، مما يجعل مساواتها بأراضي الدلتا القديمة ضرباً من ضروب الإجحاف الذي لا نقبله.
أزمة تأخر تسليم عقود التقنين
وطالب بضرورة التدخل الفوري لإنهاء حالة الجمود الإداري التي تعطل إصدار “عقود البيع الابتدائية” للمزارعين الجادين الذين استوفوا كافة الاشتراطات، وقاموا بسداد رسوم “جدية الحجز” والأقساط المستحقة منذ عام 2022.
وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، وقرارات مجلس الوزراء المنظمة، وسرعة تسليم العقود لأصحابها لضمان استقرارهم، بدلاً من تركهم معلقين لسنوات دون سند ملكية رغم التزامهم المالي تجاه الدولة.
وأوضح أن الملف برمته قد وُضع الآن على طاولة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وجاري اتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية لاستدعاء المسؤولين ومراجعة هذه القرارات، لضمان تسعير عادل يراعي تكلفة الإنتاج، وسرعة تسليم العقود لمستحقيها.
اقرأ أيضاً: برلماني يتقدم باستجواب لوزير البترول بشأن أزمة الغاز: فجوة الإنتاج تهدد الأمن الطاقي
