بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصرا ومراجعة شاملة للمشروعات العقارية الكبرى في المدن الجديدة، بهدف الوقوف على الموقف التنفيذي الفعلي للمشروعات ومدى التزام الشركات ببرامج التنفيذ والتعاقدات المبرمة مع العملاء.
المراجعة تشمل المشروعات المخصصة بين 2014 و2023
وتستهدف المراجعة المشروعات التي تبلغ مساحتها 5 أفدنة فأكثر، والتي صدرت لها قرارات تخصيص خلال الفترة من 2014 حتى 2023، مع مطالبة أجهزة المدن بإعداد بيانات تفصيلية عن الموقف الحالي لكل مشروع.
ولا تقتصر عملية الحصر على تحديد نسب التنفيذ، وإنما تشمل نسبة التنفيذ الفعلية على أرض المشروع، ومدى الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وموقف الشركة من تنفيذ العقود الموقعة مع العملاء.
كما تتضمن المراجعة التحقق من تنفيذ المواصفات والخدمات المتفق عليها، إلى جانب تحديد الشركات المتعثرة وغير الملتزمة بشكل واضح ضمن التقارير المعدة عن المشروعات.
صور حديثة لتوثيق موقف المشروعات
وتشمل البيانات المطلوبة صورا حديثة من أرض كل مشروع، بهدف توثيق الموقف الحقيقي للتنفيذ ومطابقة البيانات الواردة في التقارير مع الوضع الفعلي على الأرض.
وأصبحت مسؤولية دقة البيانات المرسلة تقع بصورة مباشرة على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، فيما حُدد يوم 26 أغسطس 2026 موعدا نهائيا لإرسال نتائج الحصر والمراجعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه يستهدف تقييم موقف المطورين ليس فقط من حيث حيازة الأراضي، وإنما أيضًا من حيث معدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية والتعاقدات وحقوق العملاء.
ومن المنتظر أن تكشف نتائج الحصر عن المشروعات القابلة للاستكمال، وكذلك المشروعات التي تواجه تعثرًا أو عدم التزام، بما قد يفتح المجال أمام اتخاذ إجراءات لتصحيح الأوضاع ومساعدة المشروعات الجادة على استكمال أعمالها، مقابل إجراءات أكثر حسما تجاه الحالات غير الملتزمة، قد تصل إلى سحب الأراضي وفقًا للقواعد والقرارات المنظمة.
ويعكس الحصر توجها نحو ربط موقف المطور من الأرض بمدى قدرته على تنفيذ المشروع والوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، بما يعزز الرقابة على السوق ويرفع مستوى الانضباط في قطاع التطوير العقاري.
اقرا ايضا:وليد مرسي لـ الحرية: مراجعة المشروعات العقارية فرصة لرفع الجودة وبناء سوق أكثر انضباطا
