أكد محمود الصابونجي المدير التنفيذي لشركة «بيووت» للتكنولوجيا العقارية، أن التعديلات الجديدة على آليات سداد أسعار الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل خطوة مهمة لدعم القطاع العقاري، في ظل التحديات التمويلية وارتفاع تكاليف التطوير التي تواجه الشركات العاملة بالسوق.
وأوضح الصابونجي فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن أهمية التعديلات تكمن في إعادة تنظيم العلاقة بين التكلفة الفعلية للأرض والتدفقات النقدية المتاحة لدى المطورين العقاريين، بما قد يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية وتحسين قدرة الشركات على إدارة تكاليف تنفيذ المشروعات، خاصة في ظل تعدد التحديات التي تواجه الصناعة العقارية خلال المرحلة الحالية.
دراسات الجدوى ضرورة لضبط تكلفة الأرض
وأشار المدير التنفيذي لشركة «بيووت» للتكنولوجيا العقارية، إلى أن إتاحة فترات أطول لسداد قيمة الأراضي تفرض على المطورين ضرورة إعادة تقييم التكلفة الفعلية للأرض داخل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية في إجمالي تكلفة التطوير.
وأضاف الصابونجي، أن امتداد فترات السداد، بالتزامن مع التغيرات المحتملة في أسعار الصرف، يستلزم إعداد دراسات مالية دقيقة تراعي أثر الالتزامات طويلة الأجل على تكلفة المشروع، وتساعد الشركات على تقدير احتياجاتها التمويلية وإدارة التدفقات النقدية بصورة أكثر كفاءة.
آليات التطبيق تحدد حجم الاستفادة من التيسيرات
وشدد محمود، على أن تقييم الأثر الفعلي للتعديلات الجديدة يظل مرتبطًا بآليات تطبيقها، موضحًا أن التفاصيل التنفيذية ستحدد مدى استفادة المطورين من التيسيرات ومدى قدرتها على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، مؤكدا أهمية تحقيق التوازن بين تيسير سداد قيمة الأراضي وتشجيع الاستثمار العقاري من جهة، والحفاظ على حقوق الدولة وضمان التزام المطورين بسداد المستحقات من جهة أخرى، مع ضرورة وضوح الإجراءات المتبعة في حالات التأخر أو عدم الالتزام بالسداد، بما يحد من تكرار المشكلات التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات.
تكلفة التمويل وسعر الصرف ضمن حسابات الاستثمار
ولفت المدير التنفيذي لشركة «بيووت» للتكنولوجيا العقارية، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من المطور العقاري تجاوز تقييم سعر الأرض وحده، والاتجاه إلى حساب التكلفة التمويلية الكاملة للمشروع، مع وضع آليات واضحة لإدارة التدفقات النقدية وتقييم المخاطر المرتبطة بتغيرات أسعار الصرف.
واختتم الصابونجي، بالتأكيد على أن القدرة على إدارة هذه العناصر أصبحت من المحددات الأساسية لنجاح الاستثمار العقاري، في ظل ضرورة تحقيق التوازن بين تكلفة التطوير والالتزامات المالية واستدامة تنفيذ المشروعات.
اقرأ أيضاً.. القطاع العقاري يحصل على 167 مليار جنيه من قروض أكبر 100 عميل مقترض بالبنوك بنهاية مارس 2026
