يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور هشام بدوي، جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 13 و14 يوليو 2026، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، يأتي في مقدمتها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر على رأس أجندة البرلمان
يناقش المجلس مشروع قانون إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة، بما يمنحه قدرًا أكبر من المرونة الإدارية والمالية.
ويستهدف مشروع القانون تمكين الجهاز من أداء مهامه بكفاءة أعلى، من خلال تبني آليات عمل أكثر مرونة، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يرسخ مكانته كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.
3 اتفاقيات دولية أمام النواب
كما يتضمن جدول أعمال الجلسات العامة مناقشة ثلاث اتفاقيات دولية، من بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية.
ويناقش المجلس كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على الاكتتاب في الزيادة العشرين لرأس مال الهيئة، وذلك في إطار دعم التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية الدولية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
مناقشة الملحق التفسيري لاتفاق المقر بين مصر والجامعة العربية
ويبحث مجلس النواب أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.
ويأتي الملحق بهدف توضيح الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بتطبيق أحكام الاتفاق، بما يدعم تنظيم العلاقة بين مصر وجامعة الدول العربية وفق الأطر المتفق عليها.
وتأتي مناقشات مجلس النواب في إطار مواصلة دوره التشريعي والرقابي، والعمل على تحديث الأطر المؤسسية، ودعم جهود الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية.
