كشف رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، أن شركة مصر للألومنيوم قامت برفع أسعار منتجاتها الموردة للمصانع خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 14 ألف جنيه للطن.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تعادل نسبة تتراوح ما بين 8.2% و9.5% مقارنة بالأسعار التي كانت مطبقة في ديسمبر 2025، وهو ما يعكس الضغوط الكبيرة التي يشهدها سوق المعادن محليًا وعالميًا خلال الفترة الأخيرة.
ضغوط متزايدة على القطاع الصناعي
وأضاف المهندس في تصريحات لـ«الشرق» أن قطاع الصناعات الهندسية في مصر يمر بمرحلة صعبة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع زيادة أسعار الخامات الأساسية والطاقة.
وأوضح أن الألومنيوم يعد من أهم المواد الخام التي تعتمد عليها العديد من الصناعات مثل الأجهزة المنزلية وقطع الغيار والصناعات المعدنية، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعاره تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج في عدد كبير من المصانع.
اضطراب سلاسل الإمداد العالمية
وأشار المهندس إلى أن الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية خلال الفترة الأخيرة كان لها تأثير واضح على حركة توريد الخامات، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط على الشركات الصناعية.
وأوضح أن تأخر الشحنات وارتفاع تكاليف النقل والشحن العالمي ساهم أيضًا في ارتفاع تكلفة المواد الخام، الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى إعادة حساب تكاليف الإنتاج الخاصة بها.
تقليل الإنتاج لتجنب الخسائر
ولفت رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أن بعض المصانع بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة هذه الظروف، من بينها تقليل معدلات الإنتاج أو التوقف المؤقت عن العمل في بعض الخطوط الإنتاجية.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في محاولة لتجنب تكبد خسائر أكبر في ظل ارتفاع التكاليف، مشيرًا إلى أن القطاع يترقب تحسن الأوضاع في الأسواق العالمية واستقرار سلاسل الإمداد خلال الفترة المقبلة.
