كشف المحامي طارق العوضي عن تواصل إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل معه، على خلفية ما سبق أن نشره بشأن الحكمين الصادرين في دعوى أجر حضانة ودعوى بدل فرش وغطاء، واللذين قُضي فيهما بمبلغ 100 جنيه في كل دعوى.
وقال العوضي، في بيان له، إن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل طلبت موافاتها بالمستندات والأحكام محل الواقعة، كما أبدت استعدادها لمقابلة السيدة صاحبة الشأن وترتيب لقاء لها مع مساعد وزير العدل لشئون التفتيش.
العوضي يثمن استجابة الوزارة
وأضاف: «إنني إذ أثمّن هذه الاستجابة الجادة والسريعة وأقدّرها حق قدرها، فإنني أؤكد أن هذا الأمر ليس غريبًا على وزارة العدل المصرية ولا على مؤسسات العدالة المصرية، في ظل قيادة معالي المستشار الجليل محمود الشريف وزير العدل، الذي نثق في حرصه على سيادة القانون وصون استقلال القضاء والتعامل الجاد مع أي ملاحظة أو شكوى تمس حسن سير العدالة».
وأكد العوضي أن ما نشره بشأن الواقعة لم يكن حكمًا مسبقًا على صحة الأحكام أو خطئها، ولم يكن بأي حال تعرضًا لاستقلال القضاء، موضحًا: «كان تعبيرًا عن ضرورة التحقق من ملابسات واقعة بدت لي من ظاهر المستندات جديرة بالفحص».
وتابع: «فالعدالة لا تكتفي بأن تكون موجودة، وإنما يجب أن يطمئن الناس إلى أنها موجودة، وأن أبوابها مفتوحة أمام كل من يطلبها».
ووجه العوضي الشكر والتقدير إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، قائلًا: «كل الشكر والتقدير لإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل على سرعة التواصل والاهتمام».
