كشفت المحامية مها أبو بكر تفاصيل مهمة حول قضايا النفقة في مصر، موضحة أن الإجراءات القانونية المرتبطة بها تمر بعدة مراحل طويلة ومعقدة قبل الوصول إلى أحكام نهائية.
أزمة قضايا النفقة
وأوضحت، خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع والإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحصول على حكم نهائي في قضايا النفقة قد يستغرق نحو 3 سنوات، وهو ما يمنح الملزم بالنفقة فرصة كافية لتسوية التزاماته قبل اللجوء إلى إجراءات مشددة.
إطالة أمد القضية
وأضافت أن مسار التقاضي يبدأ بحكم أول درجة، ثم يليه الطعن بالاستئناف سواء من جانب طالب النفقة أو المحكوم عليه، ما يؤدي إلى إطالة أمد القضية.
وأكدت أن قضايا النفقة لا تقتصر فقط على الخلافات بين الزوجين، بل تشمل حالات أوسع، من بينها نفقة الوالدين على الأبناء أو العكس، مشيرة إلى أن القانون يمنح الأب والأم المسنين الحق في إقامة دعوى نفقة ضد الابن القادر على الإنفاق.
المطالبة بالنفقة
كما لفتت إلى أنه في حال غياب الأب، يمكن للطفل المطالبة بالنفقة من أقاربه مثل الجد أو العم أو الشقيق الأكبر، باعتبارها حقوقًا قانونية واجبة التنفيذ وليست مجرد خلافات عائلية.
سداد النفقة لفترات طويلة
وشددت على أن تطبيق العقوبات، مثل الحبس أو منع السفر، لا يتم بشكل فوري، بل يتطلب إثبات امتناع واضح عن سداد النفقة لفترات طويلة، وبعد استنفاد جميع درجات التقاضي والحصول على حكم نهائي واجب التنفيذ.
نرشح لك.. بسبب مشروع قانون عبد المنعم إمام.. “قوى النواب” تؤجل مناقشة تعديلات “التأمينات والمعاشات”
