قال المهندس سعيد الرواد مدير وشريك مؤسس بشركة السرايا للتنمية العمرانية، إن السوق العقاري المصري يشهد خلال الفترة الحالية وتيرة نمو قوية مدعومة بتوسع الدولة في تنفيذ المشروعات العمرانية، إلا أن استمرار هذا الزخم يتطلب تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين، خاصة في ظل الضغوط المالية التي تواجه شركات التطوير العقاري نتيجة الالتزامات المتزايدة وأقساط الأراضي.
تيسيرات أكبر للمستثمرين ورسوم التنازل بحاجة إلى مراجعة
وأوضح الرواد فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن المستثمرين يواجهون أعباء مالية كبيرة، مشيراً إلى أن رسوم التنازل عن الأراضي تمثل أحد أبرز التحديات التي تحتاج إلى إعادة نظر، لافتاً إلى أن بعض الرسوم المفروضة أصبحت مرتفعة بصورة تؤثر على حركة الاستثمار، وهو ما يستدعي وضع آليات أكثر مرونة لتخفيف الأعباء ودعم استمرارية المشروعات، لا سيما في المدن الجديدة مثل مدينة العبور.
وأكد سعيد، أن توفير حزمة تيسيرات إضافية من جانب وزارة الإسكان من شأنه مساعدة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، وتحفيزها على استكمال خطط التنمية والتوسع، بما ينعكس إيجاباً على القطاع العقاري ككل.
قاعدة البيانات الموحدة خطوة جيدة.. والرقم القومي للعقار يحتاج دراسة
وأشار الرواد، إلى أن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للسوق العقاري يمثل خطوة إيجابية تسهم في تنظيم السوق وتعزيز قدرة الدولة على حصر وإدارة الثروة العقارية، إلا أنه يرى أن تطبيق فكرة الرقم القومي لكل عقار يحتاج إلى دراسة متأنية، حتى لا يضيف أعباءً أو التزامات جديدة على المستثمرين.
وأضاف مدير وشريك مؤسس بشركة السرايا للتنمية العمرانية، أن نجاح أي منظومة رقمية يجب أن يحقق التوازن بين تنظيم السوق وتسهيل الإجراءات، مع مراعاة عدم تحميل المستثمرين أعباءً إضافية قد تؤثر على النشاط العقاري.
الشراكات بين الشركات قد تنقذ المشروعات المتعثرة
وأكد الرواد، أن دعم الشراكات وعمليات الدمج بين شركات التطوير العقاري يمكن أن يمثل أحد الحلول الفعالة لمعالجة تعثر بعض المشروعات، خاصة في ظل ما شهدته الفترة الماضية من توسع كبير في طرح الأراضي وما ترتب عليه من صعوبات واجهت عدداً من الشركات.
وأوضح سعيد، أن نجاح هذه الشراكات يتطلب أيضاً إعادة النظر في الرسوم المرتبطة بعمليات التنازل أو الدمج، حتى لا تصبح تكلفة الإجراءات عائقاً أمام إنقاذ المشروعات واستكمال تنفيذها.
كما أشار مدير وشريك مؤسس بشركة السرايا للتنمية العمرانية، إلى أهمية تعزيز دور الكيانات الممثلة للمطورين العقاريين، بما يضمن نقل مطالب المستثمرين إلى الجهات المعنية والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشركات في مختلف المدن الجديدة، وليس في مناطق محددة فقط.
اقرا ايضا: أمل مسعود لـ الحرية :تنظيم السوق العقاري مفتاح حماية الحقوق وجذب الاستثمارات
