عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً، اليوم، لاستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أولويات الدولة في الخطة الجديدة
أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الأجندة الاستثمارية للدولة تضع المواطن في قلب مستهدفاتها، مشدداً على أن التركيز الأساسي ينصب على المشروعات التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، وفي مقدمتها:
المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
الارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم كركائز للتنمية البشرية.
التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ملامح التوجه الاستثماري لوزارة التخطيط من
من جانبه، عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، التقديرات المقترحة لحجم الاستثمارات المتوقع ضخها، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي من خلال توزيع استراتيجي للموارد في عدة مجالات حيوية تشمل:
البنية الأساسية: مواصلة كفاءة المرافق وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار.
التنمية البشرية: زيادة المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة لضمان تحسين جودة الخدمات.
الحماية الاجتماعية: رفع مخصصات “حياة كريمة” للارتقاء بمستوى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
قطاع الطاقة: استمرار الاستثمارات في مشروعات الكهرباء لضمان استدامة التغذية وتطوير الشبكات.
تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي
وأوضح وزير التخطيط، أن خطة العام المالي 2026/2027 ترتكز على دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع التوسع الملحوظ في الاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل العمل بين الوزارات المعنية لضمان تنفيذ هذه المستهدفات وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد القومي وجودة حياة المواطن المصري.
اقرأ أيضًا: الإصلاح والتنمية: رعاية المصريين بالخارج أولوية وطنية في ظل التوترات الإقليمية
