أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارين بإلزام الشركات والجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالربط الإلكتروني اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور I-Score»، وذلك بهدف إحكام متابعة إجراءات منح التمويل وتعزيز الرقابة على مختلف مراحل النشاط، إلى جانب ضمان سرعة ودقة إجراءات الاستعلام عن الجدارة الائتمانية للعملاء.
وألزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (174) لسنة 2026 الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرف التمويل، وكذلك عند سداد العميل أي مبالغ متعلقة به، سواء بشكل كلي أو جزئي.
كما يشمل الإبلاغ اللحظي عند إنهاء التمويل، أو اتخاذ الشركة إجراءات قضائية أو قانونية بشأنه، وكذلك عند تغيير حالة العميل فيما يتعلق بهذا الإجراء.
وتلتزم شركات التمويل الاستهلاكي، وفقًا للقرار، بإرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويل الممنوح لعملائها إلى شركة الاستعلام الائتماني، وفق نموذج معد لهذا الغرض، خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر.
وفيما يتعلق بنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ألزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (175) لسنة 2026 الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية (أ، ب) المرخص لها بمزاولة النشاط، بالإبلاغ اللحظي لشركة الاستعلام الائتماني في الحالات ذاتها، بداية من الموافقة على منح التمويل وحتى صرفه وسداد العميل للمبالغ المستحقة وإنهاء التمويل، إلى جانب الإجراءات القضائية أو القانونية وأي تغيير في حالة العميل بشأن تلك الإجراءات.
3 أشهر مهلة للربط الإلكتروني
وألزم القراران الشركات والجهات العاملة في النشاطين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، وذلك عقب نشره في «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الربط اللحظي بين الشركات والجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبين شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، من شأنه تعزيز قدرة الشركات والجهات على اتخاذ قرارات تمويلية سليمة، بما يسهم في ازدهار النشاط ورفع كفاءته، فضلًا عن تسهيل عمليات المتابعة والرقابة على البيانات.
وأضاف أن الربط اللحظي سينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، باعتباره خطوة مهمة في الإطار التنظيمي لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لضمان جودة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة أوضاع العملاء، والتأكد من استخدام التمويل في الغرض المخصص له.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف كذلك متابعة وفاء العملاء بالتزاماتهم ومواجهة مخاطر الائتمان، بما يحافظ على سلامة المراكز المالية للجهات العاملة بالأنشطة.
وأكد رئيس الهيئة ضرورة تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بشكل لحظي ودقيق، بما يساعد شركات وجهات التمويل غير المصرفي على اتخاذ قرارات تمويلية سليمة، ويحد من فرص تعثر العملاء أو تعريضهم لمخاطر عدم السداد، بما ينعكس إيجابًا على استقرار القطاع المالي غير المصرفي والجهود الرقابية لضبط الأسواق.
وأوضح عزام أن قرار الربط اللحظي يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في الموازنة بين تنمية الأنشطة الخاضعة لرقابتها وحماية حقوق المتعاملين، من خلال الآليات الرقمية الحديثة وتكامل الأدوار بين أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، وبما يتوافق مع الأطر التشريعية والتنظيمية لأنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
