يواجه المواطنون مرحلة انتقالية كبرى تتضمن تحويل دعم السلع العينية إلى نظام مالي مباشر، حيث أعلن عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز عن تغييرات جذرية تعيد صياغة شروط الاستفادة اليومية من البطاقات الإلكترونية. وتتضمن الآلية الجديدة تحويل الحصص العينية الحالية إلى أرصدة مالية تودع مباشرة في حساب المستفيدين، مع بقاء البطاقة الذكية كأداة وحيدة للتنفيذ والتنقل بين الخدمات التموينية المتاحة.
تفاصيل نصيب الفرد والأسرة في المنظومة الرقمية
يتقاضى المواطن بموجب القواعد المحدثة ما قيمته 7.5 جنيه يوميا كبديل نقدي ل 5 أرغفة، وهو ما يرفع المخصصات الإجمالية للأسرة المكونة من 4 أفراد إلى 30 جنيها في اليوم الواحد، لتصل القيمة الإجمالية المضافة للحساب التمويني إلى 900 جنيه خلال الشهر الواحد. ويتحمل النظام الرقمي الجديد سداد مستحقات المخابز بآلية إلكترونية فورية تضمن تدفق الأموال، بالتزامن مع إلزام المنافذ بإنتاج ومواصفات الرغيف الحالية دون الإخلال بوزنه أو جودته المقررة قانونا.
حرية الاختيار وتوجيه الأرصدة نحو السلع البديلة
تمنح المنظومة الجديدة المستهلكين مرونة استثنائية لم تكن متوفرة في العقود الماضية، إذ يستطيع صاحب البطاقة التخلي عن استهلاك حصته كاملة من المخبوزات وتوجيه تلك المبالغ لشراء سلع غذائية مغايرة تلبي متطلبات أسرته المعيشية. وتهدف الخطوات المطبقة محليا في شهر يونيو 2026 إلى سد ثغرات الهدر والتلاعب التي صاحبت التوزيع العيني سابقا، مع إلزام الجهات التنفيذية بمتابعة الأسعار التي ستتحرك في حدود 1.5 جنيه للرغيف كقيمة تقديرية ضمن الميزانية المرصودة للمستحقين.
