انتقد النائب ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة، وأن أي سياسات اقتصادية ينبغي أن تنطلق من مصالح الشعب وتحسين مستوى معيشته.
وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المصري أثناء مناقشة مشروع الموازنة، شدد الهضيبي على أن البرلمان القوي لا يعادي الحكومة، وإنما يمنعها من الوقوع في الخطأ، مؤكدًا أن النائب الحقيقي لا يسمح بمرور الأخطاء دون مساءلة أو محاسبة.
وأشار إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد طرحت تساؤلات جوهرية بشأن معايير قياس النمو الاقتصادي ومدى انعكاسه على حياة المواطنين، فضلًا عن التساؤل حول فلسفة الموازنة العامة وما إذا كانت وُضعت لخدمة الدين أم لخدمة الشعب.
وأوضح الهضيبي أسباب رفض الهيئة البرلمانية للحزب لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة، مشيرًا إلى أنها جاءت دون رؤية متكاملة وواضحة، وأُعدت على عجل دون دراسة كافية، ولم تراعِ الحد من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص.
كما انتقد اعتماد الموازنة بصورة كبيرة على التوسع في الضرائب والرسوم، وعدم تقديم حلول فعالة لخفض الاستيراد وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، بما يسهم في مواجهة موجات ارتفاع الأسعار.
وأكد الهضيبي في ختام كلمته أن حزب الوفد سيظل منحازًا لمصلحة المواطن، ومتمسكًا بدوره الرقابي والتشريعي، ومدافعًا عن حق الشعب في سياسات اقتصادية أكثر عدالة وكفاءة وقادرة على تحقيق التنمية الحقيقية.
