مع استمرار التقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 9»، تزداد أهمية مراجعة المتقدمين لشروط الحجز والمستندات المطلوبة قبل استكمال الإجراءات، خاصة الراغبين في الحصول على وحدات المدن الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
ويحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من الضوابط المرتبطة بمحل السكن ومكان العمل، إلى جانب ضرورة تطابق البيانات المسجلة أثناء التقديم مع المستندات الرسمية المقدمة.
شقة الإيجار المنتهي بالتملك
1- محل السكن داخل المدينة المتقدم عليها
يشترط أن يكون محل إقامة المتقدم في نفس المدينة الجديدة التي يرغب في حجز وحدة بها، مع تقديم المستندات الرسمية التي تثبت محل الإقامة، وفقًا للقواعد الواردة في كراسة الشروط.
2- جهة العمل في المدينة نفسها
لا يكفي أن يكون المتقدم مقيمًا في المدينة الجديدة، إذ يتطلب التقديم كذلك أن يكون مكان عمل المتقدم أو الشريك في نفس المدينة الجديدة التي يتم اختيار الوحدة بها.
ويتم إثبات جهة العمل من خلال المستندات المعتمدة، ومن بينها شهادة الدخل، وفقًا لما تحدده كراسة الشروط الخاصة بالطرح.
3- تطابق البيانات مع المستندات
يجب التأكد من أن جميع البيانات التي يسجلها المتقدم عبر منصة التقديم تتطابق مع المستندات الرسمية، وبصفة خاصة بيانات محل الإقامة والعمل والدخل.
وتشمل مستندات إثبات محل الإقامة بطاقة الرقم القومي، إلى جانب مستندات العمل والدخل المطلوبة طبقًا للضوابط المحددة في كراسة الشروط.
25 ألف وحدة ضمن «سكن لكل المصريين 9»
وتطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 25 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، وتشمل وحدات بنظام الإيجار، إلى جانب وحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك للمواطنين منخفضي الدخل.
ويضم طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، منها نحو 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم، بينما من المقرر تنفيذ 5 آلاف وحدة أخرى خلال 3 سنوات، موزعة على نحو 26 مدينة جديدة.
آخر موعد للتقديم على شقق «سكن 9»
ويستمر استقبال طلبات الحجز حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وفقًا للشروط والقواعد الواردة في كراسة الشروط.
ويتم التقديم على وحدات المدن الجديدة من خلال بوابة «مسكن»، مع ضرورة إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية لاستكمال إجراءات التقديم.
وتتضمن كراسة الشروط جميع التفاصيل المتعلقة بالمدن والمشروعات والوحدات المطروحة، إلى جانب مساحات الوحدات، والقيم الإيجارية، ومصروفات الصيانة، وضوابط التخصيص والتعاقد والاستلام وآليات السداد.
