اقترح النائب أحمد الحمامصي إسناد اختصاص نظر منازعات التطوير العقاري إلى المحاكم الاقتصادية، وذلك ضمن قانون المطورين العقاريين المزمع صدوره خلال الفترة المقبلة.
دوائر قضائية متخصصة لمنازعات التطوير العقاري
وأوضح الحمامصي أن المقترح يتعلق بإنشاء دوائر قضائية مختصة بنظر منازعات التطوير العقاري، مشيرًا إلى أهمية إسناد هذا الاختصاص إلى المحاكم الاقتصادية المنشأة بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008.
الحمامصي: المحاكم الاقتصادية تتمتع بخبرة تخصصية
وأكد أن المحاكم الاقتصادية تتمتع بخبرة تخصصية وسرعة في الفصل في المنازعات ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني وتعزيز الثقة في قطاع التطوير العقاري.
الحمامصي يطرح تساؤلات حول تطبيق المادة 372
وعلي الجانب الاخر ، طرح الحمامصي في سياق اهتمامه بآليات تطبيق التشريعات الجديدة، تساؤلات بشأن المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به في 1 أكتوبر 2026، والتي تنص على أن الحكم الغيابي بالإدانة يترتب عليه حرمان المحكوم عليه من رفع أي دعوى باسمه.
وتساءل الحمامصي عن الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق هذا النص عمليًا، خاصة فيما يتعلق بدور أقلام الكتاب عند قيد الدعاوى، وما إذا كانت هناك قاعدة بيانات قضائية موحدة ومحدثة تتيح للموظف التأكد من وجود أحكام غيابية من عدمه.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية توضيح الآليات التنفيذية للتشريعات قبل بدء تطبيقها، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام الجهات القضائية والمتقاضين، ويحول دون حدوث تعارض أو لبس عند تنفيذ النصوص القانونية.
