عقب نشر «الحرية» الواقعة ومتابعة تطوراتها، أجرت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» مراجعة شاملة لبيانات آخر محفظة تم شراؤها من إحدى شركات التطوير العقاري، للوقوف على ملابسات ظهور تمويل عقاري بقيمة نحو 1.7 مليون جنيه مسجل باسم إحدى السيدات دون علمها.
الشركة: المديونية ظهرت نتيجة خطأ في تسجيل البيانات
وكشفت المراجعة عن وجود أخطاء في تسجيل مديونية بعض العملاء، من بينها المديونية التي ظهرت في التقرير الائتماني للعميلة بقيمة بلغت نحو مليون و724 ألف جنيه.
وأوضحت الشركة، أن ظهور التمويل باسم السيدة جاء نتيجة خطأ غير مقصود في تسجيل البيانات والتقرير الائتماني «I-Score»، وليس نتيجة حصولها فعليًا على تمويل من الشركة.
وأشارت الشركة، إلى أنه فور اكتشاف الخطأ، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح البيانات وتعديل الموقف الائتماني للعميلة، بما يتوافق مع البيانات الصحيحة.
مي علي: متمسكة باستكمال الإجراءات القانونية
من جانبها، أكدت مي فتحي، صاحبة الواقعة فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن تصحيح البيانات لن يغير من موقفها، مشيرة إلى أنها متمسكة باستكمال الإجراءات القانونية ضد شركة «الأولى» للتعمير والتمويل العقاري والعضو المنتدب أيمن عبدالحميد.
وأضافت مي، أنها حصلت على صور من الشيكات الصادرة عن البنك، والتي تظهر، بحسب قولها، قيام شركة «الأولى» للتمويل العقاري بسداد الأقساط الشهرية، معتبرة أن ذلك يستدعي التحقيق في ملابسات الواقعة.
كما ذكرت فتحي، أن أحد جيرانها اكتشف، وفقًا لروايتها، وجود تمويل عقاري آخر باسمها بقيمة 3 ملايين جنيه، يتبقى منه نحو 900 ألف جنيه.
وأكدت مي، تمسكها باتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها وكشف ملابسات التمويلات التي ظهرت باسمها.
اتهام للعضو المنتدب بنشر بياناتها على مواقع التواصل
وفي تطور آخر، قالت مي، إنها تعتزم أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما وصفته بنشر بياناتها السرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت العميلة، أن العضو المنتدب أيمن عبدالحميد نشر، بحسب قولها، بيانات خاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما صرح بامتلاكه شيكات تتراوح قيمتها بين 2.5 و3 ملايين جنيه، مؤكدة أنها ستتضمن هذه الواقعة ضمن الإجراءات القانونية التي تعتزم اتخاذها.
وكانت السيدة قد فوجئت، أثناء استخراج تقريرها الائتماني عبر البوابة الرقمية، بوجود تمويل عقاري مسجل باسمها لدى شركة «الأولى» بقيمة مليون و724 ألف جنيه، بقسط شهري يتجاوز 71 ألف جنيه، رغم تأكيدها أنها لم تتقدم بطلب للحصول على التمويل ولم توقع على أي عقود تخصه.
وتأتي مراجعة الشركة وتصحيح البيانات عقب نشر الواقعة ومتابعتها، في إطار التحقق من دقة بيانات العملاء المسجلة ضمن المحفظة التمويلية التي تم الاستحواذ عليها من إحدى شركات التطوير العقاري.
