مع استمرار إتاحة وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، تزداد أهمية معرفة المستفيدين بالضوابط التي تحكم الاحتفاظ بالوحدة بعد التخصيص والاستلام، خاصة أن الشقة المدعومة لا تخضع لقواعد الملكية الحرة طوال فترة الحظر القانونية.
ويترتب على مخالفة شروط التخصيص والتعاقد عدد من الإجراءات قد تبدأ بسحب الوحدة، وقد تمتد إلى المساءلة القانونية والغرامات ورد قيمة الدعم، بحسب طبيعة المخالفة.
متى يمكن سحب شقة الإسكان الاجتماعي؟
وتوجد عدة حالات قد تؤدي إلى سحب الوحدة السكنية، من أبرزها عدم الالتزام بسداد الأقساط أو الدفعات المستحقة في المواعيد المحددة، وفقًا لشروط التعاقد ونظام التمويل الخاص بالوحدة.
كما قد يتعرض المستفيد لسحب الوحدة في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد أو عدم استلام الشقة خلال المدة المحددة، بحسب قواعد كل إعلان وطرح.
وتشمل أسباب السحب أيضًا تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة عند التقديم، أو ثبوت عدم استحقاق المتقدم للدعم وفقًا للشروط المعلنة.
بيع شقة الإسكان الاجتماعي.. مخالفة صريحة
ومن أبرز المحظورات التصرف في الوحدة بالبيع أو التنازل للغير بالمخالفة للقواعد القانونية وشروط التخصيص.
وفي حال ثبوت بيع الوحدة المدعومة بصورة مخالفة، يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب إجراءات سحب الوحدة، وفقًا للضوابط المنظمة.
كما أن حظر التصرف لا يقتصر على البيع فقط، وإنما يشمل صورًا أخرى من التنازل أو تمكين الغير من الانتفاع بالوحدة دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهة المختصة.
هل يجوز تأجير شقة الإسكان الاجتماعي؟
ويحظر تأجير الوحدة أو تمكين شخص آخر من استخدامها بالمخالفة لشروط التخصيص، إذ إن الشقة تم توفيرها بغرض السكن للمستفيد المستحق وأسرته وفقًا للضوابط.
ولا يقتصر الأمر على التأجير بعقد رسمي، فقد يمثل تمكين الغير من الانتفاع بالوحدة بالمخالفة للقواعد تصرفًا محظورًا يستوجب اتخاذ الإجراءات المقررة.
تغيير نشاط الوحدة.. مخالفة أيضًا
لا يجوز تحويل الوحدة السكنية إلى مقر لنشاط تجاري أو إداري أو أي استخدام آخر يخالف الغرض المخصص لها، إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وبالتالي، فإن استخدام شقة الإسكان الاجتماعي في نشاط غير سكني بالمخالفة للضوابط قد يعرض المستفيد لإجراءات قانونية وسحب الوحدة.
ما عقوبة بيع أو تأجير الوحدة بالمخالفة؟
وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة إن مخالفة شروط الانتفاع بالوحدة المدعومة لا تقتصر آثارها على فقدان الشقة، إذ قد تصل إلى العقوبات المقررة قانونًا، والتي تشمل الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين بحسب الواقعة وما تنتهي إليه الجهات المختصة.
وأشار أن الإجراءات قد تشمل أيضًا رد الوحدة ورد قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذي حصل عليه المستفيد، وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والقرارات المنظمة.
قبل بيع أو تأجير الشقة.. ماذا تفعل؟
ونصح المستفيد بعدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالبيع أو التنازل أو التأجير أو تغيير استخدام الوحدة من تلقاء نفسه، والرجوع إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والجهة المختصة قبل إجراء أي تصرف.
لافتا إلى أن الالتزام بشروط التخصيص والتعاقد يحافظ على حق المستفيد في الوحدة ويجنبّه الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى سحبها أو التعرض للمساءلة القانونية.
وأشار إلى أن شقق الإسكان مرتبطة بشروط وضوابط محددة، ولا يعني الحصول عليها أن للمستفيد حرية التصرف فيها بالبيع أو التأجير أو تغيير نشاطها دون قيود؛ لذلك يجب مراجعة القواعد والموافقات المطلوبة قبل أي تصرف.
