أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي أسفر عن تخصيص قطع أراضٍ بإجمالي مساحات تتجاوز 300 ألف متر مربع للمستثمرين، موزعة على 8 مناطق صناعية في عدد من المحافظات، وذلك في إطار التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية وتوفير آليات جديدة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية.
الصناعات الهندسية والدوائية والسيارات ضمن القطاعات المستهدفة
وشمل الطرح فرصًا استثمارية في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية، أبرزها الصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، إلى جانب صناعة السيارات ومكوناتها والإلكترونيات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات جديدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية في عدد من الأنشطة الصناعية، فضلًا عن دعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
التخصيص إلكتروني بالكامل لتيسير إجراءات المستثمرين
وتمت إجراءات التقديم والتخصيص إلكترونيًا بشكل كامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وفق معايير للمفاضلة والتقييم بهدف ضمان التعامل مع الطلبات وفق آليات واضحة ومميكنة، كما يتيح نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» للمستثمر بدء تنفيذ مشروعه بتكلفة أولية أقل مقارنة بشراء الأرض، بما يساعده على توجيه السيولة المتاحة إلى أعمال الإنشاء وشراء الآلات والمعدات اللازمة لبدء النشاط، على أن ينتقل إلى مرحلة التملك وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها الهيئة.
أقرأ أيضًا..حسن عمار يتقدم بسؤال برلماني لإنقاذ الصناعة والاستثمار: مراجعة الرسوم غير الضريبية ضرورة لخفض تكلفة الإنتاج
