قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مصر تستهدف صرف الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولي المخصص لقطاع الإسكان قبل نهاية عام 2026، موضحة أن قيمة الشريحة الأخيرة تبلغ نحو 150 مليون دولار.
وأضافت عبد الحميد، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ» على هامش فعاليات «إنفستجيت»، أن مصر تعمل على استكمال سحب التمويل المقدم من البنك الدولي، والبالغ إجماليه مليار دولار، على أن يتم صرف المبلغ المتبقي قبل نهاية العام الجاري.
850 مليون دولار تم سحبها
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن قيمة التمويل التي جرى سحبها حتى الآن تقدر بنحو 850 مليون دولار، ليتبقى نحو 150 مليون دولار تمثل الشريحة الأخيرة من القرض، مشيرة إلى أن استكمال سحب التمويل يأتي في إطار دعم برامج الإسكان في مصر.
تمويل برامج الإسكان
ويأتي قرض البنك الدولي في إطار برامج تستهدف دعم قطاع الإسكان والتمويل العقاري في مصر، وتعزيز قدرة الأسر المستفيدة من برامج الإسكان المدعوم على الحصول على وحدات سكنية ملائمة، إلى جانب دعم جهود الدولة في توفير السكن لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وكان البنك الدولي قد وافق على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لمشروع التمويل العقاري الشامل في مصر، قبل إضافة تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى مليار دولار.
دعم محدودي الدخل
ويرتبط التمويل بجهود مصر لتوسيع نطاق برامج الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ومن بينها برنامج «سكن لكل المصريين»، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية للمواطنين وفق شرائح الدخل وشروط الاستحقاق المعتمدة.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه البرامج إلى زيادة فرص الحصول على وحدات سكنية مدعومة، مع الاعتماد على آليات التمويل العقاري طويلة الأجل لتسهيل امتلاك الوحدات للمستحقين.
أقرأ أيضًا..العقار والضرائب.. كيف ترفع جودة المنتج العقاري ودقة الحوافز جاذبية السوق المصرية؟
